بالأسماء قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن مئات المعتقلين متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة “د ا ع ش” بوساطة وجهاء العشائر،،

تعتزم قوات “قسد” الإفراج عن مئات المعتقلين السوريين المتهمين بالانتماء لتنظيم “داعـش” شمال شرق سوريا.

رابط يتضمن اسماء التي سوف يتم الافراج عنهم

https://drive.google.com/file/d/1tSAmhWr5UqLMvkGeCy23gbVPg07cKWmA/view?usp=drivesdk

ونشر نشطاء سوريون، قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، سيتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر شمال وشرق سوريا.

وضمّت القوائم التي وقّع عليها عدد من وجهاء العشائر العربية، أسماء لموقوفين من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” ما بين عامي 2014 و2021، في سجون توزّعت على مناطق سيطرة “قسد”.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” أطلقت من خلال مصالحات عشائرية مئات الأشخاص ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء المدنيين الأبرياء وغير المدانين بارتكاب جرائم، ويرا محللين ان هذه الخطوة تأتي في محاولة من قوات سوريا الديمقراطية لكسب ودّ العشائر العربية في مناطق سيطرتها، حيث تتزامن عملية الإفراج عن المعتقلين، تتزامن مع إطلاق النظام لعمليات التسوية في ديرالزور، وانخراط المئات من سكان مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بديرالزور بهذه العمليات، بحسب مصادر

ومؤخرا كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ضلوع “قوات سوريا الديمقراطية” بالإفراج عن عناصر من تنظيم “داعش” المسجونين ضمن معتقلاتها مقابل آلاف الدولارات.وبحسب

وأكد التحقيق إفراج قوات “قوات سوريا الديمقراطية” عن سجناء من تنظيم “داعش” مقابل الأموال وفقا لوثائق رسمية، ومقابلات مع أشخاص أُفرج عنهم، إذ تظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار، ليتم إطلاق سراحهم بشرط مغادرة مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

بالمقابل، نفت قوات “قوات سوريا الديمقراطية” صحة التحقيق وقالت في بيان، إن عمليات الإفراج عن الدواعش السابقين هي للأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتتم بواسطة عشائرية.
وجاء هذا النفي في بيان أصدرة المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” اليوم، الأربعاء 24 من تشرين الثاني، بيانًا تحدث فيه عن “إثباتات” توضح أن الوثيقة المستخدمة في تقرير صحيفة “الجارديان” البريطانية “مزوّرة”.

ووردت الوثيقة التي تحدث عنها البيان، في تقرير لـ”الجارديان” قبل عدة ايام، حول إفراج “قوات سوريا الديمقراطية عن سجناء في شمال شرقي سوريا على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، بحسب وثائق رسمية ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مقاتلَين أُفرج عنهما.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لـقوات سوريا الديمقراطية، أن ما تم بموجبه الإفراج عن السجينَين وهو المرسوم رقم “20” لعام 2019 بمادته الـ”13″ المذكورة في الوثيقة، أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “وهو غير معمول به بتاتًا” في مناطق شمال شرقي سوريا، وفقًا للبيان.

وأكد البيان أن مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، لا تتعامل أبدًا مع مراسيم النظام السوري، “وخاصة قضايا داعش”.

ولفت البيان إلى وجود خطأ متعلق بترويسة الوثيقة والشعار المصور (اللوغو)، موضحًا أن الترويسة تحمل اسم “الإدارة الذاتية الديمقراطية/ مقاطعة الجزيرة”، بينما يعود “اللوغو” إلى “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

كما أوضح البيان أن مصطلح “مقاطعة الجزيرة” المُستخدم في الوثيقة، لم يعد يُستخدم في مناطق شمال شرقي سوريا منذ أربع سنوات، إذ استُبدل به مصطلح “إقليم الجزيرة” عام 2017.

واعتبر البيان أن الوثيقة “مزوّرة”، مبررًا ذلك بأن جميع وثائق “قسد” و”الإدارة الذاتية” تحمل ترويسات باللغات الثلاث المعتمدة في المنطقة (الكردية، العربية، السريانية)، بالإضافة إلى عدم اعتمادها على “التواقيع بشكل مفرد دون وجود أختام للجهات المُوقّعة”، وهذا ما لا يوجد على الوثيقة التي عرضتها “الجارديان”.

ونفى البيان استخدام “قسد” مصطلح “مصالحة عامة” الذي عُنونت به الوثيقة.

ووفقًا للبيان، تواصل المركز الإعلامي لـ”قسد” مع إدارة صحيفة “الجارديان”، مُقدّمًا “الأوراق التي تثبت تزوير الوثيقة”.

إعداد وتحرير : محمد السراج