ديرالزور- BAZNEWS
أعلنت “الإدارة الذاتية” الكردية، اليوم الاثنين، حظر تجول جزئي بمناطق سيطرتها في دير الزور شرقي سوريا، وسط تجدد هجمات العشائر ضد قوات “قسد” الكردية.
ونص تعميم صادر عن “الإدارة الذاتية”، على فرض حظر تجول في دير الزور يومياً من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الإنسانية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
كما تضمن التعميم فرض حظر على جميع الدراجات النارية المدنية والعسكرية على الطرق الرئيسة على مدار 24 ساعة.
وأوضح التعميم أن الحظر يرجع إلى “الظروف الأمنية التي تمر بها مقاطعة دير الزور”، تحت طائلة “المساءلة القانونية”.
وجاء التعميم وسط تجدد الهجمات ضد مواقع “قسد” في دير الزور، عقب بيان من مسلحي العشائر أكدوا فيه الاستمرار في نضالهم لنيل حقوقهم في منطقة الجزيرة السورية، ورفضهم وجود قوات دمشق وإيران في المنطقة.
وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين من العشائر شنوا هجمات متزامنة على مواقع لقوات “قسد” في ست قرى وبلدات بمناطق متفرقة في ريف دير الزور، مساء أمس.
التصعيد الأمني في دير الزور
شهدت محافظة دير الزور، خلال الأسابيع الماضية، تصعيداً أمنياً بين قوات “قسد” ومسلحي العشائر العربية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.
ويأتي التصعيد الأمني في دير الزور، في ظل استمرار الخلافات بين “قسد” ومسلحي العشائر حول الصلاحيات الإدارية والأمنية في المنطقة، ورفض العشائر وجود قوات “قسد” في المنطقة.
موقف “قسد”
تتهم “قسد” النظام السوري وإيران بدعم مسلحي العشائر في دير الزور، بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد وجودها مع انها تتقاسم السيطرة مع قوات النظام السوري في عدد من المدن منها الحسكة والقامشلي وتل رفعت وتل تمر ويتمركز قواتها مع قوات التظام السوري في عدة مناطق حدودية مع فصائل المعارضة ويوجد تنسيق واجتماعات دورية واتفاقيات تجارية وعسكرية واقتصادية بينهم
وتؤكد “قسد” أنها تسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في دير الزور، وتعمل على إيجاد حل سياسي للخلافات مع العشائر العربية.
موقف العشائر
ترفض العشائر العربية في دير الزور وجود قوات “قسد” في المنطقة، وتعتبرها قوة احتلالية.
وتطالب العشائر بتشكيل إدارة محلية مستقلة في دير الزور، بعيداً عن سيطرة “قسد”.
تداعيات الحظر
من المتوقع أن يؤدي حظر التجول الذي فرضته “الإدارة الذاتية” في دير الزور، إلى تقييد حركة المدنيين في المنطقة، وصعوبة حصولهم على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
كما من المتوقع أن يؤدي الحظر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في دير الزور، التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية.