سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ بداية الثورة السورية يبحث الكثير من السوريين عن مصير أبنائهم الذين فقدوا في معتقلات النظام السوري، وثبت الحقائق أن النظام السوري مارس أبشع الجرائم بحق أبناء سوريا.
ويوم أمس الخميس قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في تصويت ، إنشاء مؤسسة تعتبر الأولى من نوعها لتعمل على كشف مصير ما يقدر بنحو أكثر من 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً خلال الحرب التي شنها النظام السوري على السوريين.
القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً من أصل 193 دولة، مقابل 11 صوتوا ضد القرار فيما امتنع 62 عن التصويت، أقر بأنه بعد 12 سنة من النزاع والعنف في سوريا لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين من الشعب السوري .
لكن لا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير إطارها المرجعي في خلال 80 يوماً بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويشير القرار إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا الذين قضوا خلال الحرب.
وتدعو الجمعية العامة الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع هذه المؤسسة الجديدة.
وهذا التصويت يأتي نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا منذ بداية الثورة السورية عام 2011.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإحقاق حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبابهم.
وقد طالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، حسب بيان منظمة العفو الدولية.
وكانت قد واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسراً لأكثر من عقد، تحديات هائلة للحصول على أي معلومات حول مصير أبنائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية، تاركين الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.
وخلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدة الاهالي في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.
ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف نهائياً عن من احتجزتهم، حسب منظمة العفو الدولية.
وهذه المؤسسة ستوفر وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.
وقد قررت الدول الأعضاء أن تنشئ المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين.
لكن النظام السوري، وروسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدين عدم استشارتهم بشأن القرار. وقد اعتبر سفير النظام السوري في الأمم المتحدة أن القرار يعكس تدخلاً صارخاً في شؤون البلد الداخلية، مشيراً إلى الولايات المتحدة.
متناسيا أن من حق ذوي المفقودين معرفة مصير أبنائهم الذين قضوا في معتقلات النظام.