سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
بعد الانهيار الأكبر لليرة السورية حيث تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز 10250 ليرة للدولار الواحد .
ولايزال النظام السوري يتخبط بقرارات لاتخدم الشعب السوري المنهك منذ أكثر من عقد ،ولحد هذه اللحظة لايشعر مسؤولو النظام بما يعانيه الشعب السوري من جوع وضنك وفقر حتى باتت بعض تصريحات بعض مسؤوليه تطفو على السطح.
قرار جديد قد يؤدي إلى هروب معظم البنوك والشركات الخاصة من السوق السورية بعد قرار الهيئة العامة للأوراق المالية التابعة للنظام ، حيث طلبت من الشركات المسجلة بالبورصة، رفع رأسمالها وفقاً لسعر الصرف السائد، بحيث أن الشركة التي سجلت رأسمالاً بقيمة مليار ليرة عندما كان سعر الصرف 50 ليرة لكل دولار، عليها أن ترفع رأسمالها إلى ما يعادل سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف الصادرة عن المركزي، بقيمة 6532 ليرة لكل دولار.
وقد بين المدير العام لهيئة الأوراق والأسواق المالية التابع للنظام عبد الرزاق قاسم أن إعادة تقييم أصول الشركات يحقق إظهار الواقع المالي الحقيقي للشركات التي مازالت أصولها مقومة على سعر صرف 50 ليرة عند إحداث الشركة أو شرائها، في حين أن اليوم صرف الالتزامات المالية يقوم بالقيم السائدة أسعار الصرف الحالية وهو ما أحدث حالة عدم توازن في القوائم المالية لهذه الشركات، إضافة إلى أن إعادة تقييم الأصول يسهم في تحفيز تحول الشركات المتضررة إلى شركات مساهمة عبر إعادة تقييم أصولها وإدخال شركاء جدد على أساس القيم الجديدة من دون الحاجة لدفع نسبة 28 بالمئة كضريبة.
وأضاف قاسم أن في التعامل مع القطاع المصرفي يظهر أيضاً العديد من المشكلات لدى الشركات المقومة أصولها على سعر صرف قديم في عدم القدرة على الحصول على التمويل الكافي لجهة أن هذه الشركات المؤسسة قديماً فمثلا في العام 2000 أو العام 2005 برأسمال مليار ليرة لا تسمح لها قيمة رأسمالها بالحصول على حاجتها من التمويل لأن البنوك تمول بمبالغ تتناسب مع قيم رأسمال الشركات، في حين بحال إعادة التقييم وإظهار القيم الحقيقية لأصول الشركة فإن ذلك يمنح فرصة للبنك لمنح تمويل يسد حاجة الشركة أو المنشأة بناء على القيم الحقيقية التي تظهر في قوائم الشركة المالية.
وعن بدء التوجه والتطبيق لإعادة تقييم أصول الشركات، فسيكون متاحاً مع صدور التعليمات التنفيذية التي يتم العمل عليها وبعدها يتم تقديم الطلبات من الشركات الراغبة في إعادة تقييم أصولها وتعيين مدققي حسابات ومقومين، وعلى ضوء تقرير مدقق الحسابات واعتماده.
العديد من المراقبين اعتبر أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى هروب الشركات والبنوك الخاصة من سوريا، لأن ذلك سوف يحملها أعباء مالية كبيرة، لا يمكن تعويضها من واقع الاقتصاد السوري المنهار.
فالشركة التي تأسست برأسمال مليار ليرة وكانت تساوي في حينها 20 مليون دولار مثلاً، بات عليها اليوم أن ترفع رأسمالها إلى أكثر من 200 مليار ليرة سورية، فالرقم كبير جداً على شركة تعمل في السوق السورية ضمن ظروف صعبة.
فالشركات لن تطبق مثل هذا القرار، وسوف تهدد بالانسحاب من البورصة والسوق السورية فيما لو تم إجبارها، أو قد تلجأ إلى اتفاق جديد مع حكومة النظام السوري، تزيد من خلاله قيمة أصولها، ولكن ليس حسب الرأسمال التأسيسي.
فإلى متى يبقى التخبط وعدم التخطيط الاستراتيجي يلازم عصابة لازالت تسرق وتنهب على حساب الشعب السوري وثروات البلد.