سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كثير من الضربات تلقاها سوق العقارات في سوريا خلال السنوات الماضية، كان آخرها زلزال السادس من شهر شباط الفائت، الذي تسبب بأزمة سكن في العديد من المدن السورية، وجعل الحصول على منزل أمر بالغ في الصعوبة، الأمر الذي انعكس سلبا على ركود سوق العقارات.
في وقت يحتاج فيه سوق العقار إلى دفعة لإخراجه من حالة الركود التي يعيشها منذ سنوات، ساهمت القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات بزيادة معاناة التجار، فضلا عن الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي تسبب بخوف لدى البائعين والمشترين على حد سواء من إتمام عمليات البيع.
حكومة النظام السوري لم تتمكن من دعم قطاع العقارات، بل على العكس حاولت استغلال الحركة المالية في السوق لدعم “البنك المركزي” السوري بالنقد، عبر قرارات عديدة ساهمت بعرقلة عمليات إتمام الصفقات المتعلقة بالعقارات، فكيف ساهمت هذه القرارات بزيادة ركود الأسواق.
في سوريا يحتاج مَن أتمّ بيع منزل بقيمة نصف مليار ليرة سورية، إلى نحو 12 يوم عمل بدون احتساب أيام العطل الرسمية، لكي يستطيع تحصيل نصف سعر منزله، فضلا عن أنه مضطر للذهاب في كل يوم إلى “البنك” من أجل تحصيل دفعة من سعر منزله، الذي يفترض أن يكون تقاضاه من البائع، منذ اللحظة الأولى لإتمام الصفقة
هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الركود ضمن سوق العقارات، وتأتي ضمن قرار أصدرته حكومة النظام السوري قبل أشهر وقامت بتعديله قبل أسابيع، وينص على إيداع ما نسبته 50 بالمئة، من سعر العقار في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف بها.
القرارات الحكومية أثرت بالدرجة الأولى على أصحاب مهنة تجارة العقارات، الذين يضطرون لإجراء صفقات سريعة وتحصيل أموالهم من أجل شراء عقارات جديدة، إلا أن هذه القرارات ساهمت بتجميد أموالهم لفترة طويلة في البنوك، هذا فضلا عن أن هناك نسبة من المَبالغ تبقى عالقة في البنوك لعدة أشهر.
فبعض البنوك السورية لا تسمح بسحب أكثر من 20 مليونا يوميا، وهذا يعني أن العقارات التي يتم بيعها بأكثر من مليار ليرة سورية مثلا، يحتاج الطرف البائع فيها إلى المواظبة على الذهاب إلى “البنك” يوميا لمدة قد تصل إلى 25 يوم عمل للحصول على سعر عقاره، إذ ينص القرار على تحويل المشتري نصف قيمة الصفقة إلى حساب البائع في أحد البنوك المعتمدة.
خبراء الاقتصاد السوري يرون أن زيادة نسبة الإيداع المفروضة من قيمة العقار في البنوك السورية، دليل آخر على إفلاس حكومة النظام السوري وبنوكها، فضلا عن تراجع ثقة المودّعين بها، مشيرا إلى أن القرارات ستساهم في زيادة الركود في أسواق بيع وشراء الأصول.
فالقرار يدل على إفلاس حقيقي للحكومة، وهذه القرارات بالتأكيد تعيق حركة البيع والشراء في سوق العقارات، لا سيما فيما يتعلق بالتجار الذين يحتاجون دائما للسيولة من إجل إتمام صفقاتهم، كما أنه يقيد حرية التصرف بالممتلكات والأموال الشخصية”
النظام السوري تهدف من خلال هذا القرار والتعديل الدوري عليه وزيادة النسبة من قيمة العقار الواجب إيداعها في البنك لفترة معينة، إلى زيادة الحركة والتحويلات المالية في البنوك السورية، التي بدورها تعاني من انعدام ثقة المودّعين وتراجع في الإيداعات، ولا أحد الآن يثق بأن يودّع أمواله في البنوك السورية، لذلك هي تلجأ لمثل هذه القرارات لتوفير السيولة. وفق هذا القرار فسيكون دائما لدى المصارف مئات الملايين العالقة لبائعي العقارات والسيارات”.
وعن تأثير هذه القرارات على أسواق البيع والشراء، فقد أوضح الخبراء الاقتصاديون أن زيادة التضييق على الأسواق عبر هذه القرارات، ستكون بمثابة ضربات متتالية في السوق، فالقرار ليس بجديد، لكن الحكومة مؤخرا زادت النسبة التي يجب إيداعها في البنك من قيمة الأصل إلى 50 بالمئة بدلا من 15، بالتالي سيتسبب القرار بمزيد من حركة الجمود في قطاع العقارات والسيارات، بسبب الأموال العالقة في البنوك”.