حذر خبير تنموي زراعي من انهيار مدوي لقطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريع للإنقاذ.
وقال الخبير التنموي أكرم عفيف لموقع “هاشتاغ” المحلي إن تكاليف زراعة دونم الأرض مع أسعار الوقود بعد رفعها وسحب حكومة النظام يدها عن دعم الأسمدة، يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة.
وأوضح الخبير الزراعي أن ارتفاع التكاليف بشكل كبير وتخلي حكومة النظام عن دعم الفلاحين أدى لترك أراض واسعة هذا العام دون دون زراعة، وضرب المثل بمنطقة الغاب التي تفوق تكاليف فلاحة الدونم 25 ألف ليرة.
واتهم “عفيف” الفريق الاقتصادي التابع للنظام بأنه يفضل الاستيراد لأنه يحقق أرباحاً كبيرة، وأردف:”يستوردون السيارة من بلد المنشأ بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويبيعونها في سورية بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصصون بعض المبالغ هنا وهنالك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي“.
وتساءل:”كيف يمكن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلاً؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة!، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة مالمانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة؟.
وأضاف “عفيف” أن إجراء صغير مثل رفع سعر كيلو القمح ليصبح مجزياً قبل البدء بالزراعة كان شجّع الناس أكثر على الزراعة، ففي منطقة كالسقيلبية بريف حماة مثلاً لم يتجاوز إنتاج ما تم استلامه من محصول القمح ما زرع في مساحة 14 ألف هكتار، بينما ما تم زراعته يفوق 50 ألف هكتار، وهذا يعني أن الباقي ذهب للتجار أو كعلف للحيوانات، لأن تسعيرة الشعير كانت 1400 ليرة، بينما القمح 800 ليرة.
المصدر الحدث السوري