سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تستمر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة احتجاز 4 نساء منذ 20 يوماً، بهدف ابتزاز أقاربهن، وذلك بعد اعتقالهن ضمن مجموعة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طريق التهريب.
وكشف شقيق إحدى المحتجزات كيف تم توقيف النساء ومطالبة رئيس الشرطة العسكرية برأس العين بمبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهن.
وقال القيادي في الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرق حلب، بلال عودة، إن شقيقته منى، وهي في العقد الرابع من العمر، ما تزال محتجزة مع نساء أخريات لدى الشرطة العسكرية برأس العين منذ نحو 20 يوماً.
وذكر أنّ أخته قدمت من مدينة حمص إلى رأس العين من أجل الدخول إلى تركيا لإجراء عمل جراحي لعينيها، وذلك بسبب عدم تتوفر أجهزة طبية لهذه العملية في مناطق سيطرة النظام السوري ، موضحاً إلى أنها كانت من بين 18 شخصاً معظمهم نساء اعتُقلوا قبل الدخول إلى الأراضي التركية.
وأوضح: “أختي تحتاج لعمل جراحي في عينيها كونها لا تستطيع النظر ليلاً، وكنا نعمل على ترتيب أوراق دخولها إلى تركيا بشكل رسمي عبر المعابر المفتوحة أمام المرضى السوريين في المستشفيات التركية، لكن توقف العلاج بسبب الزلزال المدمر اضطررنا لمحاولة دخولها عبر التهريب ،وكان الخيار الأنسب لدخول أختي إلى تركيا عبر طريق رأس العين، فقدمت من حمص إلى رأس العين مروراً بدير الزور، وبعد مرور يومين تقررت الرحلة إلى تركيا، مشيراً إلى أنهم استدانوا مبلغ التهريب (2800 دولار) في سبيل إجراء العملية بشكل عاجل.
وبحسب ما ذكر ، فإنه عند وصول المجموعة إلى الجدار الحدودي، تم اعتقالهم من قبل فصيل الحمزات التابع للجيش الوطني، الذي سلّمهم للشرطة العسكرية برأس العين.
ولفت إلى أنه تواصل مع رئيس الشرطة العسكرية برأس العين الرائد علاء حمزة أبو عمر والذي ينحدر من حي بابا عمرو بحمص، لإطلاق سراح شقيقته، إلا أنه بعد وعود ومماطلة لمدة أسبوعين طلب منه تأمين مبلغ 2000 دولار لإطراق سراحها.
وأكد عودة أن الشرطة العسكرية تواصل احتجاز 4 نساء من المجموعة في سجن عسكري غير مخصص للنساء، هن شقيقته منى وكوثر بالي، وسندس بالي، وسيدة أخرى تدعى سلطانة، موضحاً أن المحتجزات في السجن بدأت المبالغ التي بحوزتهن بالنفاد بسبب إجبارهن على دفع ثمن الطعام والماء.
وعن مواصلة احتجاز النساء، قال العودة إنه لا يوجد قانون يجرم المدني الذي يريد الدخول إلى تركيا، لافتاً إلى أنه يتم الاعتقال فقط بتهمة ارتباطه بتنظيم الدولة “د ا ع ش” أو يتهمونه بعلاقة بقسد، بينما الحالات العادية يتم إخلاء سبيلها.
فبعض فصائل الجيش الحر تقوم بعمليات خطف الأطفال وطلب الفدية كمصدر تمويل قوي إلى جانب الهيئة الداعمة لها، عبر تأمين المرور الآمن.
ورغم عدم توفر إحصائية دقيقة، إلا أن حالات خطف الأطفال في ، شمال غربي سوريا، بحسب مصادر في المنطقة، زادت في الفترة الأخيرة، طمعاً بفدية مالية، في صورة تعكس حالة الفلتان الأمني الذي تعيشه المنطقة، وسط اتهامات تطال أغلب الفصائل الموجودة بالمشاركة في عمليات الخطف لتهاونها في محاسبة الجهات المتورطة.
فحالات الاختطاف بحق الأطفال التي شهدتها الأشهر الأربعة الأخيرة، في شمال غرب سوريا ، سببها إما فدية مالية يطمع بها الخاطفون من ذوي الضحية، أو لغايات شخصية.
لكن الغالب من عمليات الخطف هو الفدية المالية، ويتم اقتياد الأطفال المخطوفين إلى مناطق مجهولة غالباً عبر سيارات يحمل أصحابها مهمات أمنية أو عسكرية تسهل مرورهم، وتمنع أي عملية تفتيش لهم ، في إشارة إلى تورط الفصائل.
فجميع الفصائل في شمال غرب سوريا ، هي المتهم الأول بعمليات الخطف وذلك لفشلها في حل أكثر من 35 ملف خطف بحق الأطفال، الذين عاد معظمهم إلى ذويهم بعد دفع فدية مالية يتم تحويلها في الغالب إلى الأراضي التركية.
والسبب في اتهام هذه الفصائل ، “بسبب عجزها عن ضبط حالة الفلتان الأمني، خاصة أنها تعتبر هي المسؤولة عن حماية المنطقة.
ومن هذه العمليات التي تمت من ٧ أشهر عملية خطف عائلة تتكون من أم وأطفالها من منطقة مبروكات ،وقام الخاطفون بأخذ الأم وأطفالها إلى تل أبيض ،وقيل أنهم الآن في رأس العين، وقام الخاطفون بالتواصل مع والد الأطفال وتم طلب فدية ١٥ ألف دولار منذ أشهر وإلى اليوم لم يتم الإفراج عنهم ،وكل فترة يتم التواصل مع والد الأطفال لطلب المزيد من المال ،ويعرب الأب عن استغرابه من جرأة الجهة الخاطفة، فالعملية تمت وقت الظهيرة، وهناك كثافة سكانية وأمنية ، ومع ذلك عجزت عن منع الخاطفين وكذلك عن معرفة مكانهم .
فإلى متى تبقى هذه الفصائل تتلاعب بمشاعر الناس وتبتزهم ،وإلى متى تغطي الجهات والفصائل المتواجدة هناك ،على عمليات الخطف وابتزاز الأبرياء ؟
سؤال موجه إلى من لديه دين أوضمير أو إنسانية .