عند الرجوع إلى الماضي القريب نجد بأن النظام السوري كان يتعمد ربط قوات سوريا الديمقراطية بالقوات الأمريكية التي يعتبرها محتلة. لأراضيه ويتهمها بالتدخل بالشؤون السورية دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، ولطالما كان يصف تلك القوات” قسد” بالانفصاليين في إشارة إلى الأكراد ووصف مشروع الإدارة الذاتية بالمشروع الانفصالي المرهون بأجندات خارجية، في الوقت الذي حاولت فيه القوى السياسية في مناطق شمال وشرق سوريا باستعدادها لمناقشة كافة الأمور العالقة فيما بينها وبين النظام السوري، ولكن دون تحقيق أي نتائج تذكر، فالنظام كان ولازال يعتمد سياسة المماطلة والتخبط في الشأن الداخلي، فبات القاصي والداني يعرف بأن النظام السوري لن يتنازل عن تعتنته باستخدام القبضة الأمنية التي لايفهم إلاها في التعامل مع الأطراف السياسية في الداخل السوري، مع أن الإدارة الذاتية لديها القوات العسكرية التي تمثل النواة الصلبة في تقديم نفسها كطرف محاور شاء النظام أم أبى، وبالتزامن مع تصريحات ببريفان خالد الرئاسة المشاركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية التي وصفت بها النظام السوري بالقمعي والديكتاتوري، تبث بعض الشخصيات أصواتها واطروحاتها هنا وهناك لتثبت ضيق الأفق السياسي ونسيانها أو تناسيها للمنهجية التي يعتمدها نظام هو نفسه كان أول المتٱمرين في تسليم الزعيم الكردي عبدالله أوجلان للإستخبارات التركية والقاء القبض عليه في إحدى الدول الأفريقية، حيث قام رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين، وعضو مجلس الشعب السوري السابق” عمر أوسي” وأحد الأصدقاء القدامى للزعيم الكردي عبدالله أوجلان،
بتقديم وثيقة لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية بهدف التنسيق المشترك لصد أي عدوان تركي.
تتضمن الوثيقة النقاط التالية:
اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز، وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى.حل القضية الكردية حل وطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية.اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد، وضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107، ومقاربته بقانون الإدارة الذاتية المعمول به من قبل مجلس سوريا الديمقراطي” مسد” تنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن.
عودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى. بدء حوار جدي وفوري ووطني سوري بين الأطراف الكردية والحكومة السورية في دمشق.الوثيقة مازالت مسودة قابلة للتفاوض والتعديل، حيث تقدمت بها المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إلى الإدارة الذاتية بشكل رسمي وإلى بعض القوى الكردية السورية الأخرى، كما جرى تقديمها للجهات الرسمية المختصة في دمشق والآن هذه الأطراف تدرس هذه المسودة. لتتشابه وثيقته المطروحة مع نفس أطروحات الإدارة الذاتية التي كان يعطلها النظام باستمرار، لأن أكثر مايغيض النظام هو مشروع الفدرالية الداعي لنظام لامركزي، وإذا كانت هذه الأطروحات متعلقة بإيقاف الآلة العسكرية التركية فهو مغيب تماماً عن الوضع السياسي الحالي، فكيف لنظام لايملك أي قرار سيادي على الأراضي السورية أن يقوم بمنع تركيا من تنفيذ اجنداتها المتفقة عليها أساسا مع روسيا، وهي نفسها التي وضعت اردوغان أمام خيار التنازل عن طريقm4 مقابل عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ولحد هذه اللحظة لم تثمر الجهود التي قامت بها الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد في تقريب وجهات النظر مع النظام الحالم بالسيطرة على كافة الأراضي السورية تحت كنف الروس.