سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
إن الأزمة السورية وممارسات النظام السوري أرخت بظلالها على الحياة العامة للإنسان السوري حيث اضطرت الظروف القهرية غير المسبوقة نتيجة الأعمال التي يقوم بها النظام السوري إلى تهجير الناس من بيوتها وأحيائها التي كانت آمنة إلى أحياء أخرى قد لا تشبه بشكل من الأشكال البيوت التي خرجوا منها ،فبعد أن كانوا ملّاكاً للبيوت أصبحوا مستأجرين لبيوت لا تتناسب أو لا تشبه بيوتهم الأصلية التي كانوا يشعرون بالدفء فيها إلى بيوت أو خيام باردة يغلفها طابع الخوف من طردهم منها عندما ترفع بين الحين والآخر قيمة الأجر المطلوب للمنزل.
وهذا التهجير وهذا الانتقال القسري الذي فرضه النظام أثر على نفوس أرباب الأسر و أولادهم وجعل الهم الأكبر تأمين قيمة الإيجار الذي لا يتماشى مع المنزل المستأجر،الأمر الذي انعكس على العلاقات داخل الأسر علاقة الزوجين مع بعضهما،والعلاقات بينهما وبين الأولاد،وعلاقاتهما بالأقارب هذا الوضع غير المسبوق أثّر على الأبناء وعلى الاهتمام بهم حيث لوحظ تسرب كبير من الأطفال وامتنعوا من خلاله عن الذهاب إلى المدرسة وابتعدوا عنها ،هذا البعد عن الجو التربوي دفع الطفل لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً فازداد جنوح الأحداث وإن غابت الإحصاءات الدقيقة عن تحديد نسب الجنوح عبر الأزمة لكن الملاحظة المباشرة توضح تفشي الجنوح وتتجلى خطورة هذا الأمر خاصة عند مشاهدة ما يبث عبر وسائل الإعلام من زج هؤلاء الأطفال ودفعهم للمشاركة بالقتال مع المجموعات المليشيات الإيرانية ،وفقدانهم لبراءة الطفولة والإغراءات المادية التي تقدم لهم ودفعهم نحو المخدرات وانغماسهم وراء الملذات الجنسية،مستغلين نمو هذه الغريزة في هذا العمر لدى الطفل ،وانغماس البعض بالتوجه نحو السرقة والمخدرات التي أصبحت تباع علانية في مناطق سيطرة النظام السوري وكان هناك انحرافات أخرى كانت موجودة لكنها ازدادت في ظل النظام السوري والمليشيات.
وفي ظل الفوضى الأمنية والفساد الكبير في جميع مؤسسات النظام السوري ، وتفشّي تعاطي المخدرات وترويجها، تنتشر شبكات الاتّجار بالبشر والدعارة مستغلّةً الفتيات الراغبات بالهروب من جحيم الأسد عبر استدراجهن بعقود عمل وهمية بالاتفاق مع عصابات خارجية.
فقضية الاتّجار بالبشر بعد إعلان وزارة داخلية نظام الأسد القبض على إحدى هذه الشبكات التي انتشرت بالفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث ادعى النظام السوري بأنه تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة .
وهذه الشبكة التي اتخذت من دمشق مركزاً لها تعمل مع أشخاص يديرون شبكات مشابهة في لبنان، ويبلغ عدد أفراد الشبكة 7 معظمهن من نساء، وتعمل هذه الشبكات على استقطاب الفتيات من مختلف المحافظات لتسفيرهن بطرق غير شرعية بعد إغرائهن بمبالغ مالية كبيرة وذلك بهدف الاتّجار بهن.
وقد أثار إعلان وزارة داخلية النظام السوري الجدل بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصلت إليه مناطق سيطرة النظام السوري من تردّي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والرغبة في السفر هرباً من الواقع المأساوي، عبر عمليات التهريب التي كثيراً ما تتم بتنسيق مع عناصر داخل ميليشيا النظام ويسهّلون عبورهن عبر الممرات الحدودية.
ويتبر لبنان المحطة الأولى في سوق الاتّجار بالبشر والأعضاء، خاصة بالنسبة للقادمين من سوريا، فقد أحبط الأمن اللبناني منذ فترة عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها السورية بالمشاركة مع زوجها اللبناني، وذلك للعمل في مجال الدعارة عن طريق أحد الوسطاء لقاء مبلغ 1400 دولار أمريكي ،ولاتزال هذه الشبكات تدار من قبل متنفذين في النظام السوري وفي مليشيات حزب الله اللبناني.