سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
حاول النظام السوري منذ الساعات الأولى للزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق خاضعة لسيطرته استغلال الكارثة لتحقيق عدة مكاسب أبرزها تدفق المساعدات من قبل الدول والمؤسسات الإنسانية، ليس لتقديمها للمتضررين، بل لسرقتها قبل أن تصل لأيديهم وبيع جزء منها في الأسواق، لكنّ ناشطين ومتضررين من الزلزال وثقوا بالصور والفيديوهات عمليات سرقة لآلاف الأطنان من المساعدات من قبل مؤسسات النظام المعنية، ووثقت عدة منظمات حقوقية ووسائل إعلامية عالمية ضلوع حكومةالنظام بسرقة المساعدات المقدمّة له قبل الزلزال وبعده.
وقد احتفى إعلام النظام السوري وأبواقه بالمرسوم الرئاسي الجديد القاضي بإحداث صندوق وطني مستقل لدعم متضرري الزلزال في خطوة يراها مستشارون اقتصاديون ثقباً أسوداً يبتلع أموال السوريين والمساعدات المقدمة لهم، ووسيلة إنعاش جديدة لنظام الأسد للتحايل على العقوبات ،فالصندوق لا يتمتع باستقلالية كما يروّج نظام الأسد، إذ يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء بشكل رئيسي ويساعده خمسة وزراء أهمهم حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية.
ويعتبر مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة التابعة لحكومة النظام ويقوم بتعيين الموظفين بالهلال الأحمر وبقية المنظمات بحيث تشرف على استقبال المساعدات ونهب معظمها وبيعها في السوق السوداء قبل أن يتم توزيع ما يتبقى منها.
فنظام الأسد يسعى من خلال المرسوم الجديد للاستفادة من الـ 180 يوماً المستثناة من عقوبات “قيصر” يسمح للدول بتقديم المساعدات الإغاثية فيها لنظام أسد، حيث ستنتهي المهلة مع نهاية الشهر السابع هذا العام.
أما بالنسبة للمشرفين على الصندوق من خارج حكومة النظام السوري، فأسماء الأخرس ستتولّى هذه المهمة عبر المنظمات التي تديرها كالأمانة السورية للتنمية وغيرها.
فالنظام السوري يسعى من خلال إنشائه لهذا الصندوق إلى وضع يده على كل ليرة يتم تقديمها تحت مسمى مساعدة متضرري الزلزال والتي قد تستمر لسنوات.
فالنظام قد يجبر التجار وأصحاب الشركات للتبرع لهذا الصندوق المخصص لمتضرري الزلزال ليوجّه قسماً من الدعم إلى مدن الساحل التي تعدّ الخزان البشري للأسد في حربه ضد السوريين ويهمل متضرري حلب.
واستبعد ضيوف هنا سوريا رواية نظام الأسد في وجود مراقبين دوليين من الخارج على الصندوق، معتبرين أنّ أي منظمة تنال رضا الأسد أو حلفائه، قد يسميها منظمة خارجية مشرفة أو مراقبة للصندوق ليسرق ما يشاء بعلم المنظمة وبالتنسيق معها.
فبتقرير الصليب الأحمر الصادر عام 2021 والذي لم يتم إدراج أي أرقام أو مبالغ مالية فيه، حيث اكتفى بذكر المستفيدين من المساعدات برواية هشة لا تنطلي على معظم السوريين من حيث التوثيق والمصداقية.
وحسب زعم النظام السوري أن التبرّعات ستكون مستثناة من الضرائب ويتم استقبالها بالدولار وتصرف لليرة السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي، ما يعني أنها ستُصرف بأقل من قيمتها الحقيقية.
هذا يعني أن النظام السوري قد وضع الأموال بحساباته البنكية ،أما المتضررين سوف يمنحهم قروضا تزيد من متاعبهم .