سوريا- BAZNEWS
تغيرت بنية المجتمع السوري بشكل كبير جراء الحرب المستمرة منذ 12 عاماً، حيث ارتفعت أعداد الإناث لتتجاوز أعداد الذكور. ووفقًا لمصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة دمشق، فإن نسبة النساء في البلاد تبلغ نحو 60% من عدد السكان.
وهناك العديد من الأسباب وراء هذا التغير الديموغرافي، أهمها:
- الهجرة الخارجية: فقد هاجر ملايين السوريين إلى دول أخرى خلال الحرب، وغالبية هؤلاء المهاجرين هم من الرجال.
- القتل والاعتقال: فقد قتل أو اعتقل عشرات الآلاف من الرجال السوريين خلال الحرب.
- تعدد الزوجات: فقد زادت ظاهرة تعدد الزوجات في سوريا خلال الحرب، مما أدى إلى زيادة عدد النساء المتزوجات.
آثار عدم التوازن العددي بين الجنسين
يحمل عدم التوازن العددي بين الجنسين في سوريا آثارًا سلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها:
- الآثار الاقتصادية: فقد أدت زيادة أعداد النساء في سوق العمل إلى انخفاض الأجور، وزيادة المنافسة بين النساء على الوظائف. كما أدت إلى زيادة العبء على القطاع العام، حيث أصبحت الحكومة تتحمل مسؤولية رعاية عدد كبير من النساء والأطفال.
- الآثار الاجتماعية: فقد أدت زيادة أعداد النساء غير المتزوجات إلى زيادة العنوسة، وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، وزيادة حالات الانتحار بين النساء.
- الآثار الثقافية: فقد أدت زيادة أعداد النساء إلى تغيير بعض القيم الثقافية في المجتمع السوري، مثل النظرة إلى المرأة كربة منزل فقط.
الحلول الممكنة
هناك العديد من الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة عدم التوازن العددي بين الجنسين في سوريا، أهمها:
- تشجيع الشباب السوري على الزواج: وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة، ودعم المشاريع الصغيرة، وسن قوانين تحمي حقوق المرأة.
- دعم التعليم والتدريب المهني للنساء: وذلك من أجل تمكينهن اقتصاديًا، وزيادة فرصهن في الزواج.
- توعية المجتمع بأهمية المساواة بين الجنسين: وذلك من أجل تغيير الأفكار والقيم الثقافية السلبية التي تساهم في هذه المشكلة.
تشكل مشكلة عدم التوازن العددي بين الجنسين في سوريا تحديًا كبيرًا، يتطلب معالجة عاجلة من قبل الحكومة والمجتمع المدني. وإلا فإن هذه المشكلة ستؤدي إلى مزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.