من المعروف بأن العلم الجنائي يربط جرائم القتل العمد بدوافع وأسباب، وغالباً ما تكون هذه الدوافع شخصية نابعة من نزعة انتقامية أو خلافية والأسباب متعددة، وهذا كان يقتصر على حالات قليلة هنا وهناك، ومع اندلاع الثورة السورية في ٱذار ٢٠١١ أصبحت المظاهر المسلحة سائدة وباتت الاشتباكات منتشرة في كافة المناطق السورية، إذ أصبح استخدام السلاح متاحاً لكل من أراد حمله،
وتطور شكل المعارك بعد ظهور الجماعات الراديكالية المتطرفة كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرها، التي أظهرت أشكالاً جديدة من القتل تمثلت بقطع الرؤوس والحرق بالزيت، بالإضافة لانتشار الألغام والسيارات المفخخة التي نالت من عدد كبير من الأبرياء،
كل هذه المعطيات أدت إلى توفير مناخ إجرامي وعززت غريزة القتل مع غياب المحاسبة وفلتان الأمن العام في البلاد، وأصبحت تجارة السلاح سهلة ومتوفرة وغير عصية على أحد، مما زاد في ارتفاع نسبة التهديد على المجتمع وارتفعت نسبة المخاطر المفاجئة دون معرفة الزمان والمكان الذي ستتم فيه جريمة قتل أو تفجير إرهابي،
ومما زاد الطين بلة، هو فرض الموت لنفسه كحالة شبه معتادة والدليل عم تأثر السامع بقصة موت أو قتل هنا أو هناك، الأمر الذي يفسر إنتشار حالات الجريمة المتزايدة في المحافظات السورية وخصوصاً تلك التي تحت سيطرة النظام، كونها تخضع لتنظيم أمني ومؤسساتي نوعاً ما إذا ماقارناها بباقي المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام،
فمثلاً أصبح استخدام القنابل اليدوية أمرا معتاداً في مناطق النظام وأيضاً استخدام الأسلحة المتوسطة الخاصة بالجيوش وليس بالافراد، دمشق طرطوس اللاذقية ومدن أخرى شهدت مؤخراً تصاعدا في نسبة الجريمة والذرائع مختلفة منها ماينسب للشرف وأخرى تحت تأثير الكحول والمخدرات والسرقة. وعدة أسباب أخرى،
كل هذه الجرائم توضح مدى حجم الانفلات الأمني الذي وضع سوريا في مقدمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، وإذا بقيت الحالة مستمرة ربما ستأخذ مركزاً متقدماً على مستوى العالم تسبق فيه فنزويلا والمكسيك وغيرها من دول الإجرام العالمية، فكيف أثر الوضع الاقتصادي المتردي في سلوك المواطنين وزاد من حالات الغضب المكبوت في داخلهم، وأدت إلى ارتفاع معدل الجريمة ولاندري ماهو شكل المتغيرات الجديدة مع الأيام القادمة.
خاص بقلم صدام السوري