أن تتخلف دولة كبرى بحجم روسيا عن سداد الديون، كارثة اقتصادية من العيار الثقيل حيث يتم الإعلان عن تعثر موسكو عن سداد ديونها في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 شباط / فبراير الماضي.
بيد أن المصالح الاقتصادية عادة ما تجد الطريق للتصالح بين الخصوم والأعداء، فحتى الآن ورغم سيل العقوبات الأوروبية والأمريكية لا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى المدن والعواصم الأوروبية.
حيث أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنب تاليا حالة التخلف عن السداد.
ويسمح هذا الإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية شباط/ فبراير لموسكو بأن تواصل سداد ديونها بالدولار، على الرغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية،
بيد أن هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 آيار / مايو ، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.
ونقلا عن خطابات تم إرسالها من السيناتور “إليزابيث وارن” والنائبة الأمريكية “كات بورتر” إلى الرؤساء التنفيذيين في البنكين، فإن المسؤولين طالبا بإعلان قوائم العملاء الذين يستثمرون في الديون الحكومية وسندات الشركات الروسية منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
بسبب المنع والعقوبات وتجميد الأرصدة التي طالت ما يقرب من نصف احتياطيات المركزي الروسي البالغة أكثر من 600 مليار دولارحاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل بدلا من الدولار.
يأتي ذلك حيث لم تعد روسيا قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، وذلك بسبب العقوبات المشددة التي فرضتها عليها واشنطن في 5 نيسان/ أبريل.
وقالت يلين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لم نتخذ قرارا بعد لكن هذا الأمر سيتم بسرعة، وأضافت “نحن نجري بجد تقييما لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته.