تم الكشف عن وثيقة صدرت عن وزارة الكهرباء التابعة للنظام السوري ان سوف يتم رفع تعريفة الكهرباء بعد ما تم رفع قيمة الديزل والغاز سابقا وذلك لتعويض الوزارة للخسائر الناتجة عن تردي الوضع العام
حيث يتم رفع التعرفة للقطاع الاقتصادي بجميع فعالياته التي تزيد حاجتها عن ١٥٠٠ كيلو واط ساعي
وتاتي هذه الخطوة بحسب وزارة الكهرباء ان سببها الرئيسي هو العمل تحت منظومة لتعويض الخسارة للمؤسسات الكهرباء كافة وتوفير سيولة لمنظومة الكهرباء ودفع المواطن لاستخدام وسائل الطاقة المتجددة او البديلة مثل الطاقة الشمسية بتركيب الالواح الخاصة بها
وسوف تكون نسبة رفع اسعار الكهرباء بالشكل التالي :
اولا- ٥٠ بالمئة للقطاعات الصناعية والتجارية
ثانيا – ٢٠ بالمئة للجمعيات الخيرية والقطاع الزراعي
ثالثا – رفع الأسعار على شريحة المواطنين “طفيفاً” على حد وصفها، مبينة أن خطة حكومة الأسد الحالية، هي الانتقال من الدعم المباشر إلى “الدعم الشفاف” الذي يكون من خلال رفع الدعم ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة، بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وغيرها من الجهات المعنية، مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول.
كل هذا وحال المواطن العادي في تراجع في ظل رفع قيمة المحروقات بصورة كبيرة وكذلك الغاز لاسعار لا يستطيع الانسان الفقير تامين جرة غاز خارج البطاقة الذكية بسعر يتراوح ما بين ٣٠ الف الى ٤٩الف حسب وزن جرة الغاز
إعداد أحمد الحفيان
تحرير تيماء العلي