سوريا- BAZNEWS
صادقت “الإدارة الذاتية” لقسد على ميثاق العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا ليدخل حيز التنفيذ. ويتكون الميثاق من (134) مادة، موزعة على 4 أبواب، وهي الديباجة والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات. واعتمدت “الإدارة الذاتية” تسمية “جمهورية سوريا الديمقراطية” بدلاً من الجمهورية العربية السورية في ميثاقها.
الرفض العربي الكردي:
وانتقدت أحزاب سياسية كردية، مصادقة “الإدارة الذاتية” الكردية على “عقد اجتماعي” (دستور) جديد لمناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، من دون التشاور والتوافق مع بقية الأحزاب والكيانات السياسية العاملة في المنطقة.
وقال القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا”، نافع عبد الله، إن “المجلس الوطني الكردي” ليس معنياً بهذا “العقد”، الذي “لا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابته أو تعديله”.
وأضاف عبد الله أن “العقد الاجتماعي” الذي تعتمده “الإدارة الذاتية” كان من أبرز نقاط الخلاف في الحوار بين “المجلس” من جهة، وحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي (أكبر أحزاب “الإدارة الذاتية”) والأحزاب المشاركة معه من جهة أخرى.
الاتهامات بفرض أمر واقع:
كما تتهم حكومة النظام السوري والمعارضة، “الإدارة الذاتية” لقسد باتخاذ خطوات تؤدي إلى فرض أمر واقع يكون بداية لتقسيم سوريا.
يعكس الرفض العربي الكردي لميثاق العقد الاجتماعي لقسد، عدم التوافق حول مستقبل شمال وشرق سوريا، ما يشكل تحدياً أمام الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ويشير الرفض العربي الكردي لميثاق العقد الاجتماعي لقسد إلى مجموعة من العوامل، منها:
- عدم خضوعه لاستفتاء شعبي: حيث يرى المعارضون أن الميثاق يجب أن يطرح على الشعب السوري للتصويت عليه، وليس على أحزاب سياسية معينة.
- اعتماده تسمية “جمهورية سوريا الديمقراطية” بدلاً من “الجمهورية العربية السورية”: حيث يرى المعارضون أن هذه التسمية تشير إلى أهداف انفصالية لقسد.
- عدم تمثيله لجميع مكونات المنطقة: حيث يرى المعارضون أن الميثاق لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب المكونات الأخرى في المنطقة، مثل العرب والتركمان.
وتترتب على رفض عربي كوردي لميثاق العقد الاجتماعي لقسد عدة نتائج، منها:
- تزايد الانقسام السياسي في شمال وشرق سوريا: حيث سيؤدي رفض الميثاق إلى تعميق الخلافات بين الإدارة الذاتية وبين الأحزاب السياسية الأخرى.
- صعوبة تحقيق الوحدة السورية: حيث سيجعل رفض الميثاق من الصعب على الأطراف السورية التفاوض على مستقبل سوريا.
- زيادة احتمالات تقسيم سوريا: حيث سيعزز رفض الميثاق من مطالب الإدارة الذاتية باستقلال شمال وشرق سوريا.
هذه العوامل تجعل من الصعب تحقيق التوافق حول مستقبل شمال وشرق سوريا، ما يشكل تحدياً أمام الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
كما يمكن أن يؤدي الرفض إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. فمن المؤكد أن حكومة النظام السوري والمعارضة لن تعترف بميثاق العقد الاجتماعي، ما يعني أن هناك عقبة جديدة أمام أي مفاوضات مستقبلية.