دمشق – مروان مجيد الشيخ عيسى
خلال الأسابيع الماضية أفرغت شركة سيرياتيل المبنى الرئيسي للشركة الكائن على أوتوستراد دمشق صحنايا والذب يتألف من 13 طابقا، وأفرغت مبنى آخر يجاوره يتكون من ثلاثة طوابق يتبع للإدارة العامة للشركة.
وقالت مصادر خاصة لشبكة BAZ الإخبارية إن شركة راماك القابضة والتي تمتلك البناء والأرض التي تحوي مبان لسيرياتيل استطاعت الحصول قانونياً على أمر إخلاء لتلك المبانِ بعد انتهاء عقد الإيجار بين الشركتين والذي استمر لعدة سنوات .
وأكدت مصادر شبكة BAZ الإخبارية أن راماك المملوكة لابن خالة بشار الأسد رامي مخلوف أعطت منذ مطلع 2023 وبعد انتهاء مدة العقد مهلة زمنية لإخلاء المباني إلا أنّ سيرياتيل لم تستجيب متحججة بالبحث عن بناء بديل.
وقد انتهت المباحثات بخروج جميع موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 1500 موظف مع أجهزتهم المحمولة ولوازم العمل مع الإبقاء على معدات أجهزة وأجهزة حاسوبية ثابتة داخل مباني الإدارة التي أغلقتها راماك حتى إشعار آخر لتعود المباني لمالكها الأساسي.
وذكرت مصادر عاملة في شركة سيرياتيل لـشبكةBAZ إن إدارة شركة سيرياتيل أشاعت بين الموظفين أن سبب الخروج هو عدم القدرة على تأمين المحروقات لنقل الموظفين والطاقة اللازمة لتشغيل السيرفرات وطلبت من أكثر من 950 موظفا بالعمل من منازلهم من دون تحديد موعد جديد لكي تعيدهم إلى مكاتبهم.
وكانت شركة سيرياتيل قد نقلت عشرات الإداريين والمحاسبين إلى مبنى صغير في منطقة المزة تعود ملكيته للشركة مع نقل عدد من موظفيها إلى مبنى آخر مشترك مع شركة تجارية ليبقى المئات من موظفي الشركة يعملون من منازلهم أو خلال تواجدهم في المقاهي وفي بعض الأحيان من مقرات الشركة المخصصة لخدمة الزبائن وعمليات الدفع والصيانة.
مصادر شبكة BAZ ذكرت أن مطالب رامي مخلوف تمثله إدارة راماك القابضة تشترط دفع أجور المباني لمدة 5 سنوات مسبقاً والتي تقدر بعشرات المليارات أو تحصيل نسبة لا تقل عن 20% من صافي أرباح سيرياتيل وتحويلها إلى وزارة المالية التي حجزت على أملاك رامي مخلوف في وقت سابق بحجة التهرب الضريبي لتسديد تلك المبالغ من عائدات أجرة المباني المستخدمة من سيرياتيل.
وكان النظام السوري قد أزال الحراسة القضائية عن شركة سيرياتيل عام 2021 بعد إسقاط عضوية شركة راماك القابضة وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم أشخاص على ارتباط مباشر مع القصر الجمهوري ليكون مخلوف بعدها خارج الشركة نهائياً وتعود أرباحها وإدارتها للقصر الجمهوري.