تونس – فريق التحرير
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيف تونس في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
وتتوقع فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022 وهذا ما يعكش إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين.
وتطرقت فيتش في بيان لها ان تصورهم الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية.
يذكر أن بيانات البنك المركزي هذا الأسبوع بينت أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس انخفضت إلى 6.78 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.