سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يعيش النظام السوري في حالة تخبط وتضارب بالسياسات المالية وخصوصا بعد العقوبات التي شملها قانون قيصر وعقوبات الكبتاغون.
مما أثر على الوضع المعيشي للشعب السوري الواقع تحت سيطرة هذا النظام القمعي.
وعلى الرغم أن هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الشعب المغلوب على أمره، لكن لايزال النظام يبحث عن طرق لإثراء قيادته ومسؤوليه .
جملة من القرارات والإجراءات يتخذها النظام السوري منذ فترة من أجل رفد خزينته المالية بالعملة الصعبة، التي تبدو بأنها لم تعد تحوي سوى بضعة أوراق نقدية من فئة الدولار أو غيرها من العملات الأجنبية، وكان آخر هذه الإجراءات هو إصدار مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي قرارا تضمن فيه تعليمات خاصة بحيازة العملات الأجنبية والليرة السورية الداخلة إلى مناطق سيطرة النظام السوري والخارجة منها.
وهذا القرار يسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات المذكورة وعبر البطاقات المصرفية، مهما ارتفعت قيمتها، لكن بشرط أن يكون التداول بها عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة من قبل النظام السوري، وجميع الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
فقرار مجلس النقد والتسليف رقم 210 /م ن بتاريخ الـ22 من حزيران الجاري، والذي تم نشره في صفحة المركزي السوري على منصة فيسبوك يوم 27 الشهر الجاري، يسمح للقادمين إلى مناطق النظام السوري، لكن يستثني حالات العبور الترانزيت في المطارات والموانئ، بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، بشرط التصريح عنها لدى نقاط الجمارك لدى منافذ النظام السوري .
وهذا القرار يسمح للمغادرين من السوريين و المقيمين من غير السوريين، بإخراج ما لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة سورية فقط، وما لا يتجاوز الـ 50 ألف ليرة سورية للمغادرين من الأجانب والعرب من غير المقيمين في سوريا .
ويسمح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بشرط التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية للنظام السوري، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند المغادرة في عند الحاجة له.
ويسمح بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها بلا حاجة للتصريح عنها.
ويسمح القرار للمغادر السوري بإخراج مبلغا لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، إلى جانب السماح للمغادرين من غير السوريين بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5000 دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه عند دخوله إلى الأراضي السورية، لكن بشرط إبراز التصريح الذي نظم له عند دخوله.
ويسمح لجميع المغادرين للأراضي السورية بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت من قيمة .
والقرار الصادر عن المركزي السوري بين إلى أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة المسموح بإدخالها وإخراجها من العملات الأجنبية تعامل وفق المادة /3/ من ذلك القرار معاملة الشحن، وتخضع للقرارات الصادرة عنه، موضحا إلى أن الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ سوف تلتزم بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها وإخراجها سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، حسب أحكام المادتين /2 و 3/ من هذا القرار.
لكن بشرط أن يتضمن الضبط مفصل جواز السفر والجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سوريا، جهة القدوم والسفر، المبلغ المضبوط، وأن يحال الضبط مع المبالغ المضبوطة بعد ذلك إلى مصرف سوريا المركزي لكي يمارس حقه بالادعاء، دون إعاقة لمالك المال .