سوريا – فريق التحرير
طلبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة “الإرهاب”، فيونوالا ني أولاين، وضع حد للاعتقالات الجماعية التعسفية في سوريا.
وفي ختام زيارتها إلى سوريا التي استمرت لستة أيام، أشارت أولاين إلى ضرورة الوصول الفعلي إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المواقع الأمنية المشددة، لضمان تحديد وإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها.
و قامت أولاين بزيارة سجون قوات سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، وذلك لأول مرة من قبل خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان.
كما أكدت على ضرورة استمرار الوصول المستقل إلى المحتجزين نظراً لحجم الاحتجاز التعسفي غير المحدد في المنطقة، وأشارت إلى تعاون “قسد” في هذا الصدد.
ونوهت أيضًا إلى وجود حوالي 52 ألف محتجز في مخيمي الهول و روج، معظمهم أطفال، وزعمت أن ظروف الحبس في هذين المعسكرين تشكل احتجازًا جماعيًا تعسفيًا غير محدد بموجب قانون أو قرار قضائي.
التقارير الدولية تشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ضد المعتقلين
ووردت العديد من التقارير حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، حيث تشير معظمها إلى وجود انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والتشريد القسري والاعتقالات التعسفية والحريات المحدودة.
وتقوم منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”مراسلون بلا حدود” و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” بنشر تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وتتناول هذه التقارير مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ومناطق الشمال السوري والمخيمات اللاجئين، وتوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والمعتقلون والصحفيون والناشطون واللاجئون، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
التحديات التي تواجهها حماية حقوق الإنسان في سوريا
تواجه حماية حقوق الإنسان في سوريا تحديات كبيرة، ولكن يمكن للمجتمع الدولي القيام ببعض الجهود للمساعدة في هذا الصدد، ومن بين هذه الجهود:
1- الضغط على النظام السوري والفصائل المسلحة التابعة للنظام المتورطة في النزاع لوقف الانتهاكات والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2- تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للمدنيين المتضررين من النزاع، وتوفير الدعم اللازم للمنظمات المحلية والدولية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في سوريا.
3- دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى التي تعنى بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
4- تسهيل عمل المراسلين والصحفيين الذين يعملون على توثيق الانتهاكات ونشرها للعالم، وحمايتهم من الاعتقال التعسفي والاضطهاد.
5- تقديم الدعم المالي والفني للمنظمات الحقوقية والمحامين والنشطاء المدنيين الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان في سوريا.
6- دعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، وتأمين المساعدة اللازمة لإعادة الإعمار والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
7- تحسين وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتحسين الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
8- تعقيد النزاع السوري والصعوبات المتعلقة بإيجاد حل سياسي للنزاع، وهذا يجعل من الصعب تحقيق تحسينات حقيقية في حالة حقوق الإنسان في البلاد.
9- عدم احترام النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهذا يجعل من الصعب فرض الضغط الدولي على النظام لتحسين الأوضاع.
10- صعوبة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة والمناطق المحاصرة، مما يجعل من الصعب توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين.
11- عدم التعاون الكافي من بعض الدول الكبرى في المنطقة وخارجها، والتي تستخدم النزاع في سوريا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.
12- انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سلمي وتحقيق تحسينات في حالة حقوق الإنسان.
13- نزوح الكثير من السكان السوريين إلى دول مجاورة، مما يزيد الضغط على هذه الدول ويجعل من الصعب تقديم المساعدة اللازمة للنازحين وحماية حقوقهم.
14- تصاعد التهديدات الإرهابية في سوريا، مما يجعل من الصعب تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والأمن الوطني.
الحلول التي يحتاجها المجتمع الدولي لإيقاف الانتهاكات بحق السوريين
لمواجهة هذه التحديات وحماية حقوق الإنسان في سوريا، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ عدد من الخطوات، مثل:
1- زيادة الضغط على النظام السوري والفصائل المسلحة للالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الدعم اللازم للمنظمات المحلية والدولية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في سوريا.
2- زيادة المساعدة الإنسانية والتنموية للمدنيين المتضررين من النزاع، وتوفير الدعم اللازم للمنظمات المحلية والدولية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في سوريا.
3- العمل على تعزيز الشراكة بين المنظمات الحقوقية والمحامين والنشطاء المدنيين والمجتمع المدني في سوريا لتحقيق حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات.
4- إنشاء آليات دولية فعالة لمراقبة حقوق الإنسان في سوريا وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى في ملاحقة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
5- تحسين وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتحسين الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
6- توفير المزيد من الدعم اللازم للمنظمات الحقوقية والمحامين والنشطاء المدنيين الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان في سوريا، والعمل على تقديم الحماية اللازمة لهم.
7- العمل على إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، والتعاون مع جميع الأطراف المتنازعة لتحقيق هذا الهدف، وتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.