لبنانً- سوريا
أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين وآلية عودتهم إلى بلادهم. تهدف هذه الخطة إلى معالجة ملف النزوح السوري بشكل جذري، مع ضمان عدم الإعادة القسرية وضبط أوضاع اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة الطوعية إلى بلادهم.
أبرز ما تضمنته خارطة الطريق:
- التأكيد على تطبيق القوانين اللبنانية وضمان عدم المساس بأمن البلاد.
- معالجة ملف الولادات غير المسجلة من اللاجئين.
- تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة تنفيذ الخطة.
- إعادة تأهيل السجون اللبنانية لتوفير بيئة مناسبة للمحتجزين.
- التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حقوق اللاجئين.
في سياق متصل، وضعت محاولة انتحار أربعة معتقلين سوريين داخل سجن رومية الإجراءات اللبنانية تحت مجهر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتراقب هذه المنظمات عن كثب موضوع السوريين الذين يحاكمون في لبنان، وتتعقب مصيرهم بعد انقضاء أحكامهم.
وتؤكد الحكومة اللبنانية على التزامها بعدم تسليم أي سوري إلى بلاده إذا كان من المنشقين عن القوات الحكومية أو ممن التحق بالاحتجاجات.
وتشير جهات حقوقية إلى أن عدد السجناء المعارضين السوريين ضئيل جداً، وأن معايير الترحيل يجب أن تخضع لروح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتتضمن الخطة أيضاً تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتؤكد الحكومة اللبنانية على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنها ستواصل مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كافة المعابر الحدودية.