سوريا – فريق التحرير
في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية وتوقعات بزيادة الرواتب، تفاجأ السكان برفع أسعار الوقود، مما أثر على أسعار المنتجات بشكل عام.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري عن بيع البنزين بالدولار لشريحة محددة من الزبائن، حيث يستطيع المغتربون والزوار شراء بطاقات تعبئة بنزين مسبقة الدفع بالدولار واستخدامها في المحطات.
يمكن لحاملي هذه البطاقات تعبئة بنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 من جميع المحطات، وصلاحية استخدامها تصل إلى ثلاثة أشهر. يتم بيع هذه البطاقات في فروع المصرف التجاري وفروعه في جميع المحافظات والمناطق، فضلاً عن المعابر الحدودية.
وتم التأكيد من قبل الخبير الاقتصادي السوري يونس كريم على أن بيع منتجات البنزين بالعملة الأجنبية داخل سوريا يتعارض مع المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020، والذي يفرض عقوبة بالسجن على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. وأشار كريم إلى أن هذا القانون يشمل فقط المقيمين في سوريا، ولا يشمل المغتربين.
وفي هذا الصدد، اقترح كريم توفير بطاقات البنزين من المصرف التجاري للمغتربين حاملي الإقامات الخارجية، حتى يستطيعوا تأمين وقود سياراتهم. وأكد أن هذا التدبير سيلبِّى حاجة المغتربِين إلى الوقود، خاصةً مع بداية فصل الصيف. وأضاف كريم أن هذا الإجراء يسهم في تشجيع زيارة المغتربين لبلادهم، ويحافظ على توفير المحروقات دون مشكلات.
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة محروقات خانقة، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في إمدادات الوقود والغاز والمازوت، مما يؤثر على حياة المواطنين والعملية الإنتاجية في البلاد.
تعود أسباب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، من بينها الحصار الذي فرضته قوات النظام على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما يجعل صعوبة إدخال المحروقات إلى هذه المناطق. كما تؤثر التدابير الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا بسبب دعمه للإرهاب، حيث تشكل هذه التدابير ضغطًا اقتصاديًّا كبيرًا على الحكومة وتؤدي إلى نقص في المحروقات.
في ظل هذه الأزمة، يضطر المواطنون للاصطفاف لساعات طويلة أمام محطات الوقود لشراء بعض اللترات من البنزين أو المازوت، وهذا يؤثر على حياتهم اليومية وعملهم، فالكثير منهم يضطرون للسفر بالسيارة للعمل أو لشراء المواد الغذائية، وبسبب نقص المحروقات يضطرون لدفع أسعار مرتفعة جدًّا لشراء الوقود من التجار الذين يستغلون هذه الأزمة.
يحاول النظام السوري تخفيف حدة هذه الأزمة عبر زيادة إنتاج المحروقات في المصافي والتخفيف من التدابير الأوروبية والأمريكية، كما تحاول تشجيع المستثمرين على إقامة مصافٍ جديدة في سوريا. ولكن هذه التدابير قد تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
إلى حين ذلك، يظل المواطن السوري يعاني من أزمة محروقات خانقة، ولا يبدو أن هذه الأزمة ستنتهي في المستقبل القريب.