توقيف رجل في باريس بشبهة التورط بقتل خاشقجي والرياض تنفي أي علاقة له بالجريمة،،

أوقفت السلطات الفرنسية شخصاً يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018، في شبهة سارعت السفارة السعودية في باريس إلى نفيها، مؤكّدة أنّ لا علاقة للموقوف بهذه الجريمة ومطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وقال مصدر قريب من الملفّ إنّ الشرطة أوقفت خالد العتيبي (33 عاماً) في مطار رواسي شارل ديغول في باريس بينما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متوجّهة إلى الرياض، مشيراً إلى أنّه وُضع في الحبس الاحتياطي تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا بحقّه،
وأتى توقيف هذا المواطن السعودي بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ولقائه وليّ عهدها الأمير محمد بن سلمان في جدّة.
ومساء الثلاثاء قالت السفارة السعودية في باريس في بيان إنّ الموقوف “لا علاقة له بالقضية المتناولة”، مؤكّدة أنّ “القضاء السعودي قد اتّخذ أحكاماً حيال كلّ من ثبتت مشاركته في قضية الصحفي جمال خاشقجي وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقرّرة”.
وبعد التحقق من هويته، سيمثل الأربعاء أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في باريس حيث سيبلّغ بمذكرة التوقيف.

ويشتبه في أن العتيبي كان ضمن فريق ضمّ 10 سعوديين أرسلوا إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر من عام 2018 “لإعدام” خاشقجي وفقا لوثائق للحكومتين البريطانية والأميركية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويمكن للعتيبي أن يرفض تسليمه إلى تركيا. وفي هذه الحالة، قد يطلب القضاء الفرنسي أن يبقى في فرنسا حرّاً تحت رقابة قضائية أو قيد التسليم إلى أن تطلب تركيا تسلّمه. وفي الأسابيع التي تلي ذلك، على محكمة الاستئناف أن تفصل في طلب التسليم.

وأتى توقيف العتيبي بعد ثلاثة أيام من لقاء ماكرون بالأمير محمد في جدة،
وقال ماكرون “تحدثنا عن كل شيء دون أي محرمات. ومن المؤكد أننا تمكنا من إثارة ملف حقوق الإنسان … وكان ذلك تبادلًا مباشرًا”.
وأضاف “الأسابيع والأشهر القليلة القادمة ستسمح لنا بمعرفة ما إذا كنا نتقدم في هذا الملف”، وكان ماكرون برّر اجتماعه مع ولي العهد، وهو أول لقاء لمسؤول غربي منذ هذه القضية، بأنّ “الحوار مع السعودية ضرورة لثقلها الديموغرافي والاقتصادي والتاريخي والديني”.
قتل جمال خاشقجي المقرب سابقًا من القيادة السعودية إلى أن أصبح منتقدًا حادًا لها، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018، على يد فريق أتى من المملكة العربية السعودية. وعمد الفريق إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يُعثر عليهاً.
واتهم تقرير للاستخبارات الأميركية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “باصدار أمر تصفيته”.
وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.

إعداد و تحرير: حلا مشوح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.