ظهرت طبقة من “الأثرياء الجدد” بمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، حيث يعاني غالبية السوريين من ظروف معيشية قاسية مع تزايد مستويات وأشكال الفقر في المنطقة.
وينفذ “الأثرياء الجدد” مشاريع كبرى، ويسيطرون على أسواق العقارات والتجارة العامة، كما يحتكرون المواد الأساسية والخدمات الضرورية، بما في ذلك تجارة الأدوية والمؤسسات الصحية، وتُقدر بعض الأوساط الشعبية ثروة بعضهم بقرابة مليار دولار، بحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز- عربية”.
ويلاحظ انتشار العشرات من النوادي الليلة والمنازل الفاخرة والمرافق الترفيهية والمخازن الكبرى في كامل محيط مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، رغم أن غالبية الناس يعانون ارتفاع مستويات البطالة والكساد.
ونقل التقرير عن الناشط المدني والأستاذ المحاضر في إحدى جامعات المنطقة محمد ناسو، قوله إن هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء ليست “طبقة بالمعنى الفعلي للكلمة، هم قرابة عشرة أشخاص فحسب في كل مدينة أو بلدة من مناطق شمال شرق سوريا”.
وأضاف ناسو أن كل فرد من أولئك الأثرياء “يختص في احتكار قطاع من الأعمال؛ العقارات أو التجارة العامة أو حتى المستلزمات الطبية أو الخدمات، بالشراكة مع السلطات المحلية الحاكمة، وعبر شبكة واسعة من منظومات الفساد”.
وأوضح أن “الأثرياء الجدد” يختلفون عن “عن الطبقات الميسورة التي كانت في هذه المنطقة طوال عقود كثيرة مضى. فالأغنياء التقليديون كانوا مزارعين من أبناء العائلات الإقطاعية التقليدية، الذين طوروا وامتلكوا الكثير من المرافق داخل المدن. بينما الطبقة الجديدة من الأثرياء الجدد فانبثقت من احتكار المواد الأولية والمستلزمات الضرورية، ومن عمليات الفساد الكبرى التي رتبتها مع مختلف الجهات، لذلك تلقى رفضاً ونقمة شعبية”.
بالمقابل، نفى مسؤولون في “الإدارة الذاتية”، الاتهامات الموجهة لها بالشراكة والتواطؤ مع هؤلاء “الأثرياء الجدد”، معتبرين أن ظهور هؤلاء “نتيجة طبيعة للظروف السياسية والأمنية لهذه المنطقة” التي تتعرض لأشكال كثيرة من الحصار ومن كل الجهات، “وهؤلاء الأثرياء هم الذين يتمكنون من فك أشكال الحصار تلك عبر علاقتهم وشراكتهم مع الأطراف المحاصرة، وتالياً يستطيعون توريد المواد الضرورية لهذه المنطقة”.
واعتبر التقرير أن القواعد الاجتماعية متروكة لوحدها لمواجهة هذه النخبة الاحتكارية من الأثرياء، إذ ليست هناك قوانين وآليات لمحاسبة مصادر أموالهم، كما أنهم يستفيدون من إعفاء فعلي من أي ضرائب أو مساهمة في الحياة العامة، فضلاً عن أن السلطات المحلية تعتبر نفسها في حالة حرب، وتستفيد من علاقاتها التشاركية مع هؤلاء الأثرياء.