تعرف على خطورة إلغاء نظام الأسد منصب “مفتي الجمهوية” وخطورتة على الشعب السوري.

أكد المجلس الإسلامي السوري على أن إلغاء بشار الأسد لمنصب المفتي العام في سوريا هو عدوان على السوريين وهويتهم، من أجل إدخال عناصر أجنبية موالية لإيران، في إطار مشروع ولي الفقيه في المنطقة.ودعا المجلس السوريين إلى عدم الاهتمام بقضية شخص المفتي، إنما النية التخريبية لنظام الأسد من إنهاء منصب المفتي العام وما سيترتب عنه. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري الشيخ مطيع البطين، إن “إقالة أو إبعاد المفتي أحمد بدر الدين حسون الذي كان في خدمة سيده بشار الأسد وأساء لكل السوريين، وساهم من خلال تصريحاته وفتاواه في قتل وتهجير السوريين، تحمل خفايا خطيرة”.وأضاف أن “حسون أوراقه مكشوفة لكل السوريين، وهو مستعد أن يحرف القرآن وأن يزور القرآن من أجل أهدافه الشخصية وعلاقته مع السلطة”، وفقاً لـ”تلفزيون سوريا”.وأوضح البطين أن “إلغاء منصب المفتي في سوريا هو اعتداء على حقوق السوريين وهويتهم الإسلامية، وهذا المنصب سابق لنظام الأسد، وكان ينتخب انتخاباً من قبل العلماء بناءً على الكفاءة والأهلية، مثل أيام الشيخ الطبيب أبو اليسر عابدين، والشيخ عبد المحسن الأسطواني وحسن حبنكة وغيرهم”.وتابع “المفتي كان له دور هام في الشأن العام، ويفتي وفقاً لما يرتضيه دينه وضميره لا وفق أهواء السلطان، وكانت له كلمة مسموعة لدى الشعب، ورمزية كبيرة لمكانته وطنياً”. وأكد على أن “الهدف الأساس من إلغاء المنصب هو من أجل إدخال عناصر أجنبية موالية لإيران تتبع مشروع الولي الفقيه، وهذه خطوة تسير بسوريا نحو الطائفية والتمزيق والانفصال عن الماضي”.وأشار إلى أن المرسوم السابق القاضي بتشكيل المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف ينص على أن للوزير الحق في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى للمجلس وهذا يسمح للإيرانيين بدخول المؤسسة، وهذا استهداف للمكون السني في سوريا، خاصة أن عدد الشيعة في سوريا نسبتهم قليلة جداً”.ولفت إلى أن “إلغاء المنصب له بعد رمزي، ومرتبط بخطة سابقة عملت على تغيير التركيبة السكانية، وتهجير المسلمين على أساس طائفي، وبناء سوريا المتجانسة التي تحدث عنها بشار الأسد”.كما تكمن الخطورة بحسب “البطين” في أن “المرسوم يشمل الحديث عن إدخال القاضي الشرعي إلى المجلس، وهذا له اتصال بقانون الأحوال الشخصية”.وأصدر بشار الأسد، أمس الاثنين مرسوماً قضى من خلاله بشكل غير مباشر بإقصاء مفتى النظام أحمد حسون، الذي نص على تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. ويأتي المرسوم، بعد أيام من صدور بيان شديد اللهجة من وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد، رداً على حسون، بعد أن قدم تفسيراً غريباً لسورة التين في القرآن الكريم خلال عزاء المطرب صباح فخري.يُذكر أن المجلس الإسلامي السوري تأسس عام 2014 بديلاً عن المؤسسة الدينية التابعة لنظام الأسد، ويتكون من 128 عالم دين وداعية إسلامياً يدعمون الثورة السورية ويسعون لتوحيد الموقف الصادر عن العلماء في الفتاوى والقضايا ذات الشأن السوري العام وأمام الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية”.

إعداد : محمد العبدالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.