الأزمة الأوكرانية

من جانبه، أكد المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، أن من يعتقد أن “انتهاك حدود دولة أوروبية يمكن أن يستمر دون عواقب، فهو يرتكب خطأ فادحًا”.
لا يزال خليفة أنغيلا ميركل يتجنّب الافصاح عن نيّته بشأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد موسكو، إذ اكتفى بالقول، إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم سيفقد أهميته مع تقدّم إزالة الكربون عن الاقتصاد الألماني.
وأسهمت سخونة الأحداث والتصريحات حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية برفع أسعار الغاز في أوروبا هذا الأسبوع، حتى قاربت المستويات القياسية التي سجلتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ارتفاع أسعار الغاز مدفوعًا بالطقس البارد في أوروبا، والقلق بشأن تعطّل محتمل للإمدادات الروسية وتأخير تفعيل خط أنابيب نورد ستريم2 الجديد.
وارتفع عقد الشهر القادم الرئيس على مؤشر تي تي إف الهولندي إلى 120 يورو (135.21 دولار) لكل ميغاواط/ساعة أمس الثلاثاء، بينما تنتظر شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم الحصول على تصريح لبدء شحن الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم2 .
وعادةً ما تستخدم روسيا، وخاصة شركة الغاز الحكومية /غازبروم/ وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز) و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).
ويرى مراقبون أن عدم وضوح نوايا المستشار الجديد بشأن العقوبات الملموسة ضد موسكو في حالة غزو أوكرانيا هو أمر إستراتيجي في نهاية المطاف، لأنه يترك مجالًا للتفاوض على الرغم من أن عملية ترخيص خط الأنابيب يجب ألّا تكتمل قبل سبتمبر/أيلول 2022.
في هذا المناخ الجيوسياسي المتوتر للغاية، تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا مرة أخرى حاجز 100 يورو (112.67دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة الأسبوع الماضي، بعد ظهر الإثنين، إذ ارتفع العقد القياسي لشهر يناير/كانون الثاني المُدرج في هولندا بأكثر من 10%، حتى وصل إلى 117 يورو (131.83 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

خط الغاز الروسي

تمّ بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 منذ سبتمبر/أيلول، وبدأ ملؤه في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن في مواجهة الانقسامات الوطنية الألمانية، تعتمد أحزاب التحالف الحاكم على الاتحاد الأوروبي لتقرير مستقبل مشروع خط الغاز الروسي.
حتى ذلك الوقت، علّقت شبكات الوكالة الفيدرالية الألمانية عملية الموافقة على خط الأنابيب في نوفمبر/تشرين الثاني، وطالبت بفصل واضح بين أنشطة النقل والتوزيع، حسب شروط توجيه الغاز الأوروبي الجديدة، وحتى لو جرت تلبية المطلب، فإن برلين تنتظر الضوء الأخضر من بروكسل.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي تزوّده موسكو بنحو 40% من احتياجاته من الغاز، فإن القرار لن يكون أقلّ حساسية، فالدول الـ27 منقسمة على نفسها، والتخلي عن خط أنابيب الغاز قد يكون له عواقب على أسعار الغاز في أوروبا التي شهدت ارتفاعًا تاريخيًا لعدّة أشهر، وكانت قد قفزت هذا العام بنسبة تصل إلى 700% بحلول أكتوبر/تشرين الأول في أوروبا، بينما سجلت ارتفاعًا بنحو 500% في بريطانيا.
ويتوقع مراقبون أنه يمكن لروسيا، التي وعدت بزيادة شحناتها من الغاز إلى أوروبا لتخفيف توترات السوق، أن تراجع موقفها اعتمادًا على تطور قضية نورد ستريم2.