سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ نهاية 2022، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، مما دفع البنك المركزي بدءا من شباط الماضي، إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.
ويعود سبب الانخفاض الحاصل بقيمة الليرة لعدة عوامل منها إدارة القطع وعدم دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج وكذلك عدم الاستفادة من الانفتاح العربي الحاصل، فضلاً عن منصة تمويل المستوردات التي أدت لاستئثار كبار التجار بالكتلة الدولارية وارتفاع الأسعار.
فالمركزي التابع للنظام السوري يتحكم بجانب واحد وهو جانب الطلب من خلال شراء الدولار فقط وعدم بيعه، على عكس السوق السوداء التي تظهر ثقة أكبر بالعملة وتبيع وتشتري، فالسوق السوداء تقوم دوماً بامتصاص أي ضخ للسيولة يقوم به المركزي، لذا هي مطمئنة وتقوم بالتسعير كونها دوماً تدرك أنه هناك سيولة متوفرة ناجمة عن ضخ المركزي.
أما المفهوم السائد لموضوع الانفتاح العربي على سوريا، إذ أن هذا الانفتاح لن يكون على مبدأ إنطيه ليكزس المتداول، وبالتالي لن تتدفق الأموال والاستثمارات العربية على البلد، ما لم يعلن النظام عن خطة لتوظيف هذه الاستثمارات، بينما الواقع يقول بأن أي تدفقات مالية، سوف يتم استخدامها في تمويل المستوردات وتذهب بالتالي فائدتها للتجار.
فلابد من إعادة القوة لليرة السورية وذلك من خلال عدة إجراءات تبدأ بقرار النظام تصريف الـ 100 دولار على الحدود وصولاً للمنصة ومـعـالجـة احتكار البعض لمفاصل حساسة بالاقتصاد السورية فلا يعقل أن يتبوأ شخص واحد سبعة مناصب حساسة.
ضرورة إعادة النظر بسـياسـة الرواتب والأجور، والدعم واستبداله بشبكة أمان اجتماعي يتم من خلالها تحديد دخل كل فرد بدقة ليتم تحديد المستحق ودعمه نقدياً، فليس من المنطقي أن يقوم ذو الدخل المحدود بدعم الفئات الثرية فمثلاً ووفق نظام الدعم الحالي شخص لا يملك سيارة يدفع ضرائب تذهب لخزينة الدولة وتوظف بدعم البنزين الذي يذهب لشخص يملك سيارة، أو يذهب لإنارة منزل في منطقة فارهة أو غيرها.
ويعتبر استمرار انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية ينذر بازدياد معدل الفقر، وارتفاع عدد السوريين الذين سيقبعون تحت خط الفقر. فكيف سيكفي الراتب الشهري الذي لا يتعدى 10 دولارات عائلة مكونة بالحد الأدنى من شخصين في الوقت الذي يزيد فيه إنفاق ذات الأسرة 200 دولار في الشهر وفق دراسات أجرتها منظمات معتمدة دولياً في سورية، أبرزها مركز قاسيون الذي قدر الإنفاق الذي يكفي أسرة مكونة من 5 أفراد بما يقارب 5.6 ملايين ليرة سورية في الشهر، أي ما يعادل 560 دولارا أميركيا.
وقد ارتفعت أسعار المواد الرئيسية كالزيت والحبوب والحليب والألبان، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي بنسب أعلى من نسبة ارتفاع الدولار بشكل يظهر استغلال واضح لعيش المواطن، وتحسبا لارتفاعات أخرى في سعر الدولار، حيث زاد سعر البيضة عن 1300 ليرة وسعر ليتر الزيت عن 21 ألف ليرة بزيادة 5 آلاف ليرة عن سعره قبل أيام، ثم بدأ العديد من المواد الأولية بالفقدان من الأسواق نتيجة الاحتكار وعدم الشراء من المصادر الأساسية .
فبات المواطن السوري في حيرة من أمره بسبب سياسات النظام في كل مناحي الحياة