سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تأجير الرحم الذي يعرف أيضاً بالحمل البديل هو إجراء، غالبًا ما يترافق باتفاق قانوني، توافق بموجبه امرأة على إنجاب طفل لشخص آخر أو أشخاص آخرين،
فقد يلجأ الأفراد لهذا الإجراء عندما يكون الحمل غير ممكن طبيًا، أو عندما تكون مخاطر الحمل شديدة الخطورة بالنسبة للأم المقصودة، أو عندما يرغب رجل أعزب أو زوجان مثليان في إنجاب طفل. يعتبر تأجير الرحم أحد تقنيات التلقيح بالمساعدة.
وقد تشمل إجراءات تأجير الرحم تعويضًا ماليًا. يُعرف تلقي الأموال لهذا الإجراء باسم تأجير الرحم التجاري. تختلف شرعية وكلفة تأجير الرحم اختلافًا كبيرًا بين الولايات القضائية، ما يؤدي أحيانًا إلى إشكالية في إجراءات تأجير الرحم، سواء كانت دولية أو بين دولية. قد يلجأ الأزواج الراغبون بالحصول على إجراء تأجير رحم في بلد يُحظر فيه، إلى السفر إلى ولاية قضائية تسمح بذلك. في بعض البلدان، يكون تأجير الرحم قانونيًا فقط إذا لم يتضمن تبادل الأموال.
ففي وسط ظروف معيشية متهالكة يعاني منها القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري ، كشفت مصادر خاصة عن امتهان فئة من النساء في حلب مهنة غريبة من نوعها، هدفها الأول والأخير جني المال والحصول على مبلغ محترم كما وصفته إحداهن، مشيرة إلى أن كل شيء يندرج في سياق العمل المباح.
فقد كشف اختصاصي أمراض النساء والتوليد الطبيب (غسّان سلطان) أن مسألة تأجير الأرحام باتت تنتشر بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية في حلب، وقد بدأت تتحول إلى مهنة خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يتمتّعن بخصوبة عالية،وتلك النساء يلجأن في العادة إلى مراكز الإخصاب للبحث عن العملاء، ويتم اختيار تلك الأماكن لأنها تجمع الفئة المستهدفة الوحيدة بهذا الأمر، لكن عادة ما يتم الاتفاق في مكان ما بعيداً عن الأنظار، وتجرى العملية عبر مركز إخصاب يتم من خلاله عملية التلقيح الصناعي، وبالتالي تصبح المؤجّرة أم الطفل الحاملة فيما تنتظر أخرى المستأجرة لتصبح الأم الحاضنة والمربية.
وقد عبّرت السيدة (م. أ) وهي إحدى النساء اللاتي قمن بتأجير أرحامهن عن مدى قناعتها بالفكرة، واصفة هذه المهنة بأنها عمل يدرّ مبلغاً محترماً، مشيرة إلى أن المبلغ الذي يتم الحصول عليه في نهاية التسعة أشهر والرعاية المتلقاة خلالها تجعل من وطأة الأمر والوضع المعيشي الصعب أخف بكثير.
فذلك العمل هو ضمن الضوابط الأخلاقية، حيث تذهب مع العائلة المستأجرة إلى مركز للإخصاب، ويتم الإلقاح تحت المجهر ثم تعاد البويضة إلى الرحم مرة أخرى، لافتة إلى أنه بمجرد انتهاء العملية تحصل على 10 إلى 15 مليون ليرة سورية (نصف المبلغ)، فيما البقية تأخذه بنهاية الحمل، وبذلك تنعم بمعيشة ورعاية لا بأس بها خلال فترة الحمل حفاظاً على صحة الجنين.
أما إحدى المؤجرات، فتؤكد قناعتها بأن ما تقوم به لا يعد خطأ ولا حراماً، وهو وسيلة للعيش بشكل كريم، موضحة أن عملية إرضاع أي أم للمولود ذكراً كان أم أنثى كانت وما زالت عادة جارية، وبما أن هذا الأمر مقبول في العرف ولا حرام فيه فيمكن أن تقوم به أي سيدة أنجبت حديثاً إن رغبت، ولا بأس بأن يتم تحويل هذا العمل لباب رزق تحت مسمى الإرضاع المأجور.
ففي العادة يتم استهداف الموظفات أو اللاتي لا يستطعن الإرضاع بسبب مشاكل صحية، كما إن العملية تستمر عادة حتى فترة الفطام لكون ذلك أوفر من حيث شراء حليب الأطفال المعلّب، حيث يتم دفع مبلغ شهري قدره 100 ألف ليرة سورية.
ورغم كل ذلك لكن غالبية العلماء المسلمين أجمعوا على تحريم هذه الظواهر لما فيها من خلط للأنساب، كما إن هناك العديد من المخاطر التي تنضوي عليها مثل هذه العمليات، فمعظم الأطفال الذين يولدون من رحم غير رحم أمهم يكونون ضعاف البنية والقوام وأجسامهم غير مقاومة إطلاقاً للأمراض.
ففي بعض الحالات هناك تشوّهات خلقية في الأطفال المولودين من مثل هكذا عمليات، فضلاً عن المخاطر الأخرى التي تصيب المرأة المستضيفة كالتسمم بسبب عدم تطابق الهرمونات.