حذر نواب بريطانيون من تدفق المخدر “الكبتاغون” من سوريا إلى المملكة المتحدة وطالبوا باتخاذ إجراءات لإيقاف هذا التدفق.
وأعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، عن قلقها الشديد من إمكانية وصول “الكبتاغون” عبر شبكات تهريب كبيرة إلى المملكة المتحدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.
ودعت كيرنز حكومتها إلى معاقبة أفراد عائلة بشار الأسد المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة، بما في ذلك أحد أفراد الأسرة الذي يسافر بانتظام إلى المملكة المتحدة.
وشددت على ضرورة التأكد من أن قوات حماية الحدود وغيرها من الوكالات تعمل على منع وصول “الكبتاغون” إلى الشواطئ البريطانية.
وأشارت كيرنز إلى أن هذه التجارة غير المشروعة تسمح للمستفيدين منها بتمويل أنفسهم وتأمين مصالحهم.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، أن عائدات “الكبتاغون” السوري تصل إلى 57 مليار دولار أمريكي سنويًا، وأنها تثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب على حساب الشعب السوري.
وفي شان متصل أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن فرنسا لا ترى أي سبب يدفعها إلى استعادة علاقاتها مع النظام السوري وأشارت في رسالتها إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى أن النظام لم يقدم أي ضمانات تشير إلى استعداده للانخراط بحسن نية في عملية سياسية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأضافت كولونا أن سياسة فرنسا تجاه سوريا تركز على منع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن ذلك شرطًا لأي حل سياسي وسلام دائم في سوريا، وفقًا للائتلاف.
وأعربت عن قلق فرنسا من التحركات الإقليمية للتطبيع مع النظام، مؤكدة أهمية التصدي لتهريب المخدرات “الكبتاغون” من قبل النظام السوري وفرض عقوبات أوروبية ضد المسؤولين عن ذلك في سوريا.
وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى مخاوف قادة الاتحاد الأوروبي من أن جهود الدول العربية في محاربة “الكبتاغون” السوري قد تؤدي إلى دفع منتجي المخدرات لإيصالها إلى أوروبا.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتدفق محتمل للمخدرات، خاصة من سوريا ولبنان. وأكد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي أن التقارير الاستخبارات ية تشير إلى ازدياد تدفق “الكبتاغون” إلى أوروبا بسبب حاجة دمشق إلى السيولة، وأشارا إلى أنه حتى الآن لم يشكل “الكبتاغون” مشكلة كبرى في أوروبا، لكن خطورته ستشكل هاجسًا لصانعي القرار هناك.