يبدو أن العلاقات السياسية لنظام الأسد بدأت بالتعافي وتسير الهوينة لإعادة تعويمه من خلال المبادرات التي تقوم بها بعض الدول العربية مساندة روسيا ومساعيها بهذا الشأن، ومحاولتهم العبث بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحييدها عن مسارها الصحيح وتجميدها داخل القبة الأممية، فهل من المعقول أن تقوم تلك الجهات الدولية بنسف الملف الإنساني الوحشي بحق الشعب السوري، وطي هذه الصفحة نهائياً فقط من أجل تنفيذ أجندات سياسية واقتصادية وتحقيق بعض المكاسب هنا وهناك، بالوقت الذي لازالت به المعتقلات تعج بالمعتقلين من مختلف الفئات العمرية، وبعيداً عن الصفة الدبلوماسية الرسمية وصناع القرار، قامت العديد من المنظمات الأكاديمية المعنية بالشؤون الإنسانية بالإعتراض على القرارات السياسية أو حالة الجمود التي تمر بها الحكومات التي فرضت على النظام السوري عقوبات صارمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جو بايدن وإدارته كاملة، حيث قامت هذه المنظمات ومراكز الدراسات في أمريكا بحث إدارة بايدن على عدم التهاون في الملف الإنساني وترك الشعب السوري أمام الويلات القديمة الجديدة بمفرده، خصوصاً مع معرفتها المطلقة بالسلوك الأمني وقبضته المميتة بحق المعتقلين والمعارضين لنظام الأسد، وعليه قامت
الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتنظيم فعالية بعنوان “النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً مسؤوليتنا جميعاً” بالتعاون مع منظمات ميثاق الحقيقة والعدالة وأصدرت بيانا في يوم الجمعة 22/ تشرين الأول/ 2021: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية تحت عنوان “النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً مسؤوليتنا جميعاً” وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المؤسسة لميثاق الحقيقة والعدالة، بمشاركة السيدة فدوى محمود، عضو مؤسس في حركة عائلات من أجل الحرية، والسيدة مريم الحلاق، رئيسة رابطة عائلات قيصر، والسيد أحمد حلمي، أحد مؤسسي مبادرة تعافي، والسيد دياب سرية، من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، والسيد خليل الحاج صالح، من منظمة مسار (تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”)، والسيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدارت الجلسة السيدة آمنة الخولاني، من حركة عائلات من أجل الحرية، وناشطة في مجال حقوق الإنسان. وتمَّ بثُّ الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي.
افتتحت السيدة آمنة الخولاني الجلسة بالحديث عن مركزية قضية الاعتقال في سوريا، لا سيما أنَّ عمليات الاعتقال والتعذيب ما زالت مستمرة بوتيرة يومية، وفي هذا الصدَّد أشارت إلى إطلاق مجموعة من روابط الضحايا ميثاق الحقيقة والعدالة، يشكل الميثاق مظلة مشتركة لمنظمات الضحايا وأُسرهم، ويعتبر خارطة طريق تقدم رؤيتنا ومطالبنا فيما يخص قضية المعتقلين. كما يُقصد به أن يكون مرجعاً ورؤية استراتيجية متاحة لجميع أصحاب المصلحة ومنظمات حقوق الإنسان وصانعي السياسات وصناع القرار الفاعلين في هذه القضية
ثم نقلت السيدة آمنة الكلمة إلى السيد دياب سرية، الذي أشار إلى قضية الابتزاز المالي، التي يتعرض لها أهالي المعتقلين من أجل الحصول عن معلومات عن أحبائهم، وقال: صدمنا بضخامة حجم المبالغ المالية التي تجنيها هذه الشبكات المنظمة من رجال أمن وضباط في الجيش وشبيحة وميليشيات ومتعاونين معهم، وهناك محامون وقضاة متورطون أيضاً في عمليات ابتزاز لذوي ضحايا، كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات تعتبر حقاً مشروعاً لهم،
السيدة فدوى محمود، أشارت في مداخلتها إلى أن الاعتقال في سوريا ممارسة متأصلة في هذا النظام القمعي منذ عقود، وتحدثت عن تجربتها قائلة: اعتقلت في حقبة حكم حافظ الأسد وأُبعدت عن أولادي لعامين اثنين، وكان ولدي ماهر وقتها في السابعة من عمره، وهو الآن معتقل، وأنا دائماً أقول إنني أخشى اعتقال أحفادي أيضاً مستقبلاً، ولهذا نعمل من أجل إنهاء هذه المنظومة وهذا الاستبداد وأردفت السيدة فدوى أنَّ للعائلات حق في معرفة الحقيقة والحصول على معلومات عن أبنائها المغيبين. واختتمت، أحياناً أشعر بالتعب والإحباط، وأبكي، حالي كحال بقية السوريين، لكن لا بدَّ من أن أستمر في العمل؛ لأن أولادنا في أمسِّ الحاجة إلينا، هم في أمسِّ الحاجة لصوت يقول: هؤلاء مَن يستحقون الحياة وليس الأنظمة الاستبدادية
تحدث بعد ذلك السيد أحمد حلمي، الذي وصفَ حالة الإحباط بأنها ضرب من ضروب الرفاهية، التي لا مكان لها حالياً بين السوريين: ليس بإمكاننا فقدان الأمل، والاستسلام لاختفاء أبنائنا المعتقلين في السجون السرية، لا يمكننا القول إن المعتقلين والمفقودين في السجون ومراكز الاحتجاز، والذين قتلوا تحت التعذيب قد ذهبوا وانتهى الأمر!، ولا يمكن أن نمضي إلى الأمام وأضافَ لا بدَّ من أن ننادي بأعلى صوت، ونضغط بشكل يومي ومستمر على كل جهة تشارك في صنع القرار. وأخيراً أكد: قضية المعتقلين وكشف مصيرهم هي الأولوية الأولى، ومن الممكن العمل عليها بصرف النظر عن الملف السياسي وعن التقدم في المفاوضات، ولهذا قدمنا حلاً للمجتمع الدولي؛ نحن نريد إنشاء آلية دولية مستقلة تعمل على كشف مصير المختفين قسراً في سوريا، وأن تبدأ عملها منذ اليوم، وأن تصل إلى جميع مراكز الاحتجاز، إذا كانت حقيقة التنصل من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي يمارسها صناع القرار هي واقع ملموس، أبت تلك المنظمات غض الطرف عنه، ومحاولة إحياء الملف الإنساني لمعرفتها المطلقة بالمصير المظلم الذي يعاني منه أي شخص في حال تم إعتقاله من قبل السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد.
المصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان،
إعداد صدام السوري
تحرير تيماء العلي