سوريا -BAZ
كشفت مصادر مطلعة بمديرية الشؤون المدنية في سوريا، عن إلغاء أكثر من خمسة آلاف واقعة أحوال مدنية مزورة خلال العامين الماضيين، منها ما تم تسجيلها بوكالات مزورة وأخرى بوثائق مزورة مسحوبة على ماسح ضوئي.
تشير المصادر إلى أن حالات التزوير في الواقعات المدنية تنتشر في سوريا بشكل كبير، وذلك بسبب انتشار الفساد والرشاوى في مختلف القطاعات الحكومية. ويشمل التزوير مختلف أنواع الواقعات المدنية، مثل الزواج والطلاق والوفيات والولادات وبطاقات الشخصية وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن حالات التزوير في الواقعات المدنية تؤدي إلى العديد من المشاكل، مثل:
- ضياع الحقوق: حيث يمكن أن يؤدي التزوير في واقعات الزواج والطلاق إلى ضياع حقوق الزوجين أو الأبناء.
- الاختلاط بين الأنساب: حيث يمكن أن يؤدي التزوير في واقعات الولادة إلى اختلاط الأنساب، مما يؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية.
- الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل غير مشروع: حيث يمكن أن يستخدم الأشخاص المزورون الواقعات المدنية المزورة للاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل غير مشروع، مثل الحصول على فرص عمل أو منح دراسية أو غيرها.
إجراءات مديرية الأحوال المدنية:
أصدرت مديرية الأحوال المدنية، مؤخراً، تعميماً يهدف إلى الحد من التزوير في الواقعات المدنية. وينص التعميم على إحالة أي وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين، في حال الشك بصحتها، إلى المحامي العام في المحافظة، للتحقق من قانونيتها وصحتها قبل تنفيذها أصولاً.
كما نص التعميم على عدم قبول أي وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين لتسجيل واقعة أحوال مدنية أو الحصول على وثيقة من وثائق الأحوال المدنية، إلا إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بإقامة دعوى مقامة أمام المحكمة.
تسهيلات تسجيل الواقعات المدنية خارج البلاد:
أشارت المصادر إلى وجود تسهيلات “كبيرة” بالواقعات التي تنظم خارج البلاد، حيث يمكن للقريب من الدرجة الرابعة أن يثبت الواقعة في السجل المدني من دون الحاجة إلى الوكالة.
يشير انتشار التزوير في الواقعات المدنية إلى وجود مشاكل عميقة في المجتمع السوري، حيث يستغل بعض الأشخاص الفساد والرشاوى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين. ويجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه المشكلة، وذلك من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة البيانات الرسمية.