سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يعيش المواطن السوري في كل أرجاء البلد حالة من الفقر والجوع أوصلهم صمت المسؤولين إلى مادون خط الفقر بدرجات .
فالتدهور الاقتصادي الذي يعيشه المواطن في سوريا منذ سنوات، أدى إلى اختفاء نسبة كبيرة من السوريين ممن كانوا يصنّفون ضمن الطبقى الوسطى في البلاد، فقد أصبح الشعب السوري مكون من طبقتين الأولى غنية ومقتدرة ماليا، والثانية معدومة الدخل، باتت عاجزة عن تأمين تكاليف الحد الأدنى من المقومات المعيشية كالخبز والماء.
فالملايين من الأشخاص في جميع مناطق سوريا يحصلون على دخل ثابت من وظائفهم وأعمالهم، إلا أن هذا الدخل غير كاف لتلبية احتياجات الحد الأدنى من المعيشة، فمثلا متوسط الرواتب والأجور في أكثر التقديرات تفاؤلاً لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية هذا بالنسبة لموظفي النظام السوري ،أما من يعمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، فتتراوح بين 500 إلى 700ألف ليرة سورية، فيما تقديرات الحد الأعلى لخط الفقر الوطني تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية.
وتوصف شريحة اجتماعية واسعة بأنها صاحبة دخل محدود هو أمر مناف للواقع والمنطق، والأصح القول إنها صاحبة دخل متدهور أو معدوم أو مفقود أو مخنوق، وهي الفئة التي باتت تشكل النسبة العظمى من السوريين لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية.
وعليه فإن العديد من المصطلحات التي يتحدث عنها النظام السوري باتت بحاجة إلى مراجعة، فهي يجب أن تقصد الأشخاص الذين يحصلون على دخل ثابت يضمن قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وهؤلاء لم يعودوا أكثرية في سوريا في ظل فقدان الأجور والرواتب للنسبة الأكبر من قدرتها الشرائية.
منذ سنوات كان البعض يتحدث عن أن الراتب الحكومي لا يكفي لتغطية مصاريف عائلة لمدة أسبوع واحد، واليوم ومع الارتفاعات الجديدة في أسعار الصرف وأسعار السلع والمواد الغذائية، فإن الراتب الحكومي في سوريا فَقَد كل قدرة شرائية في الأسواق.
وقد فقدت رواتب العاملين والموظفين في سوريا الثابتة منذ بداية العام الجاري، فقدت نحو 35 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام، حيث واصلت أسعار السلع والخدمات في البلاد ارتفاعها، أما ردود أفعال النظام السوري فاقتصرت على اقتراح خطط تتعلق بزيادة الرواتب دون إقرارها حتى الآن.
ويبدو واضحا أن النظام السوري عاجز عن إقرار أيّ زيادة في الرواتب والأجور مهما كانت نسبتها، والتسريبات الأخيرة ما هي إلا تخدير للسوريين الذي أنهكتهم الارتفاعات المتتالية في أسعار اسلع والمواد الأساسية، حيث وصلت الظروف المعيشية إلى حد لم تعد فيه أية زيادة في الرواتب قادرة على مواكبة ارتفاع الأسعار.
منظومة الأجور السورية لا تحتاج إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين حاليا . ولم تعد أجهزة النظام في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للمواطنين.
حيث يقع الوظف في سوريا فريسة سهلة للفجوة التي تتسع بشكل دوري بين الحد الأدنى الهزيل للأجور، وتكاليف الحاجات الأساسية لضرورة بقاء الإنسان على قيد الحياة.
وحتى اليوم لايزال الموظف السوري تحت خط الفقر، فكيف حال من لاعمل له ولا وظيفة.