يتحمل المزارعون في الدول النامية “العبء الأكبر” من الخسائر في حالة وقوع كوارث طبيعية.وفي منطقة ديرالزور تختلف الكوراث حيث يوجد عشرات الٱلاف من الهكتارات المزروعة مهددة بالعطش، التي تؤثر على المحاصيل بشكل مباشر وتؤدي إلى تلف المحاصيل وبالتالي ضعف الإنتاج الموسمي، وذلك بسبب أرتفاع سعر الديزل المصدر الرئيسي لتشغيل مضخات المياه وسقاية المحاصيل الزراعية.تشكل الزراعة. بشقيها النباتي والحيواني. في دير الزور، الوجهَ الأبرز للاقتصاد والأنشطة التجارية والبشرية في المحافظة، إذ يعمل (43) % من السكان في القطاع الزراعي. وفقاً للتعداد الزراعي السوري 2004. ويعتمد الفلاحون والمزارعون والمربّون في مداخيلهم الرئيسية وأمنهم الغذائي على إيرادات محاصيلهم الموسمية. وتربية الماشية. كما تشكل تجارة المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها مداخيل أساسية لقسم كبير من سكان دير الزور. ولطالما كان الدعم المقدم من نظام الأسد لقطاع الزراعة، عامل استقرار اقتصادي للمزارعين والفلاحين ومربي الأغنام في دير الزور.تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المزروعة فعلياً في محافظة دير الزور (174644) هكتاراً نسبة 86% من مساحة الأراضي. يتم سقايتها من الآبار ونهر الفرات بواسطة محركات الديزل. ، بينما تعتمد (24000) هكتاراً على مياه الأمطار. وتختص محافظة دير الزور بزراعة المحاصيل الاستراتيجية: «القطن، القمح، الشعير، الشوندر السكري»،لم تدور عجلة الزراعة في محافظة دير الزور حتى الآن، ليس لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها، ولعدم توفر مستلزماتها الأساسية بشكل كاف، وغلاء أسعار المواد المتوفرة منها فقط، وإنما لعدم قدرة (مجلس سوريا الديمقراطية) على حل المشاكل البنيوية في القطاع الزراعي في منطقتي نفوذهما.فريق وكالة باز الأخبارية تجول بين المزارعين ورصد المعاناة كاملة حيث قال المزارع أبو هواش من بلدة الحصان إن ارتفاع أسعار مادة الديزل تسببت بعدم زراعة آلاف الهكتارات ولم أستطع تأمين الديزل بعد أرتفاع سعره ولم يقدم مجلس ديرالزور المدني اي حلول، المزارع محمد العبادي من بلدة محيميدة قال: لا يوجد مصدر رزق لأولادي غير الزراعة وهذا العام أجبرت على وقف العمل بالزراعة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات حيث أن الزراعة هذا العام سوف تحملني ديون لاطاقة لي بها وسوف أتحمل خسائر طائلة.وكانللمزارع جاسم المحمد من بلدة حوايج البومصعة رأي ٱخر حيث قال: ديرالزور مقبلة على كارثة ومجاعة بسبب وقف عجلة الزراعة بسبب أرتفاع أسعار المحروقات والبذار .مجلس ديرالزور المدني لم يصدر اي قرار لأيجاد حلول سريعة وإنقاذ الأف المزارعين من المجاعة.لا يبدو، على المدى القريب والمتوسط، أن هناك حلول فعلية للواقع السيء لقطاع الزراعة في منطقتي النفوذ بمحافظة دير الزور، مما يعني عدم قدرة السكان المحليين على تأمين موارد عيشهم، وتهديداً لأمنهم الغذائي. وبالتالي سيكون للمشكلة الزراعية انعكاسات اجتماعية واقتصادية بأشكال متعددة