دمشق – عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، اليوم، الجلسة الثانية من المشاورات الوطنية في العاصمة دمشق، بمشاركة رئيس الهيئة محمد رضا الجلخي، وأعضاء الفريق الاستشاري، وعدد من ذوي المفقودين والمفقودات، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وبحضور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأكد الجلخي في كلمته خلال الجلسة أن هذه اللقاءات تمثل الانطلاقة الرسمية للمرحلة الأولى من خطة عمل الهيئة، التي تتألف من ست مراحل، تبدأ بالاستماع إلى عائلات المفقودين، مروراً بعمليات التوثيق والبحث، وصولاً إلى وضع إستراتيجية شاملة تستند إلى الشفافية والمشاركة والمساءلة.
وأشار الجلخي إلى تشكيل فريق استشاري يضم ممثلين عن العائلات وخبراء وطنيين، موضحاً أن المهمة “كبيرة وتحتاج إلى صبر وثقة متبادلة، ودعم جماعي من العائلات، والحكومة، والمجتمع المدني، إلى جانب موارد مناسبة والتزام بثوابت أخلاقية ومهنية”.
وشدد الجلخي على أن الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتكامل مع هيئة العدالة الانتقالية، تمثل ركيزة أساسية في مسار السلم الأهلي في سوريا، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية مبنية على مبادئ الشمولية والتشاركية والواقعية، وقد استندت إلى مراجعة لتجارب دولية مماثلة.
وكشف الجلخي عن وجود هيكلية إدارية مؤقتة، ومجلس استشاري يرسم السياسات العامة، وينبثق عنه خمسة قطاعات رئيسية هي: التحقق والتوثيق، إدارة تحليل البيانات، دعم العائلات، بناء الشراكات، والكفاءة المؤسسية والمالية. وأوضح أن الخطوات المقبلة تتضمن وضع الإطار القانوني والأخلاقي لعمل الهيئة، ثم اختيار الكوادر، وتحديد الإستراتيجية النهائية، وصولاً إلى إصدار التقرير الأولي.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية بدأ منذ عام 1945 في ألمانيا، وتم تطبيقه لاحقاً في أكثر من 40 دولة. وأوضح أن المسار يتضمن بعدين: قضائي يعنى بالمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، وغير قضائي يشمل تقصي الحقائق وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
ولفت عبد اللطيف إلى أن المسار السوري يشمل الانتهاكات المرتكبة خلال عقود، بما فيها مجازر حماة وحلب وجسر الشغور، وجرائم سجون تدمر، وصولاً إلى ما جرى خلال سنوات الثورة، مضيفاً أن الهيئة أجرت خلال الشهر والنصف الماضيين لقاءات مع أكثر من 40 منظمة محلية ودولية، وتم إنجاز النظام الداخلي، على أن تُعلن الهيكلية الرسمية للهيئة قريباً.
بدورها، أكدت المستشارة الإعلامية في هيئة المفقودين، زينة شهلا، أن التحديات أمام عمل الهيئة “هائلة”، أبرزها البحث عن مئات آلاف المفقودين، والوصول إلى آخر تواصل معهم، وتحليل الوثائق والبيانات من مصادر متعددة، بما فيها المشافي والأفرع الأمنية والسجون، فضلاً عن المقابر الجماعية وتحاليل الحمض النووي.
وأضافت شهلا أن الهيئة ستعمل على جميع الأراضي السورية، وتتناول حالات المفقودين أياً كان الطرف المسؤول عن اختفائهم، سواء داخل سوريا أو خارجها، وتشمل أيضاً غير السوريين الذين فُقدوا داخل البلاد. ولفتت إلى أن المشاورات ستُجرى في جميع المحافظات، وسيتم افتتاح مراكز لتلقي البلاغات، إلى جانب التواصل مع عائلات المفقودين في الخارج.
وكانت الهيئة قد عقدت أمس أول جلسة مع ذوي المفقودين والمفقودات، بحضور رئيس الهيئة وأعضاء الفريق الاستشاري، في إطار المشاورات الوطنية الرامية إلى بلورة تفويض واضح وشامل لعمل الهيئة.
