لبنان – فريق التحرير
أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن النظام السوري مستعد لاستقبال 180 ألف نازح سوري كخطوة أولى، تليها دفعات من 15 ألف نازح شهريًا.
وأكد شرف الدين أن النظام قد وافق على تنفيذ جميع نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
كما أشار إلى ان النظام قام بتجهيز كافة الإجراءات لعودة النازحين، وتم تحديد 180 ألف نازح كدفعة أولى بسبب توافر مراكز إيواء جاهزة لاستقبال هذا العدد.
وأضاف أن الخطوات العملية ستبدأ بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا لوضع بروتوكول يشمل التفاصيل العملية لعودة النازحين، بالإضافة إلى تسهيل تسجيل المكتومين القيد السوريين وتأجيل خدمة العلم للنازحين وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، ومسألة المساجين السوريين الذين يرغبون بإكمال محكوميتهم في سوريا.
كما أشار إلى إمكانية منح عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين حملوا السلاح، بهدف شمول جميع فئات النازحين، بما في ذلك جهات المعارضة السورية التي ترغب في العودة.
وبالنسبة لأولئك اللاجئين السوريين غير الراغبين في العودة، يجب عليهم تقديم طلب لجوء سياسي إلى بلد ثالث من خلال مفوضية اللاجئين.
وتعد قضية اللاجئين السوريين في لبنان هي قضية إنسانية ملحة ومعقدة، منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، فرّ أكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان بحثًا عن الأمان والحماية.
تعتبر لبنان واحدة من الدول التي استضافت أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها، حيث يشكل اللاجئون السوريون نحو ربع سكان لبنان. هذا وقد وضعت هذه الأعداد ضغطًا كبيرًا على الموارد والخدمات الأساسية في لبنان، مثل التعليم والصحة والإسكان.
تواجه اللاجئون صعوبات كبيرة في ظروف المعيشة، حيث يُجبر كثير منهم على العمل في ظروف غير آمنة وغير مستقرة، مع تدهور فرص التشغيل بشكل عام في لبنان. كما يُواجهون تحديات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم المناسبين.
وتزداد التحديات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث يشهد البلد نقصًا حادًا في الموارد المالية والاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات اللاجئين.
تطالب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بضرورة توفير المساعدة والدعم لللاجئين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي للتخفيف من أعباء هذه الأزمة. كذلك، يُطالب بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لإعادة توطين اللاجئين وإعادة بناء سوريا لإتاحة فرص عودتهم إلى بلدهم.