سوريا – فريق التحرير
كشفت مصادر مطلعة في سوريا عن دراسة حكومة النظام السوري لعدة سيناريوهات تتعلق بالمواد المدعومة، ومن بينها رفع الدعم جزئيًا عن المواد الغذائية الأساسية التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية، ورفعه كاملاً عن المحروقات، أو إلغاء الدعم بشكل كامل.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستصدر قرارًا بذلك عند انتهاء دراسة السيناريوهات، وسيترافق ذلك مع زيادة في الرواتب الشهرية للموظفين.
وأضافت المصادر أن إلغاء الدعم بشكل كامل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، ما يجعل جميع السيناريوهات “كارثية” للأسر، خاصةً في ظل فشل مصرف سوريا المركزي في التحكم في سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وتعاني سوريا منذ عدة سنوات من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وانخفاضًا حادًا في قيمة الليرة السورية. وتعد هذه الأزمة نتيجة للحرب المستمرة في البلاد منذ عام 2011، التي أدت إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي للسوريين.
وفي ظل هذه الأزمة، يعاني ملايين السوريين من صعوبات مالية كبيرة، حيث يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والماء والإسكان، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية جعل من الصعب على المواطنين شرائها بشكل مناسب.
وإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض قيمة الليرة السورية جعل من المستحيل على بعض المواطنين الحصول على العملات الأجنبية، مما يؤثر على قدرتهم على شراء المواد الأساسية والضرورية.
وتشير التقارير إلى أن الفقر والجوع يزدادان في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80٪ من السكان تحت خط الفقر، ويعاني الملايين من نقص في التغذية والأدوية والخدمات الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات البطالة وتدهور حالة الاقتصاد جعل من المستحيل على بعض المواطنين تأمين مستقبلهم المادي، مما يؤدي إلى زيادة حالات التشرد والفقر في سوريا.
وفي نهاية المطاف، فإن الوضع المعيشي في سوريا يظل صعبًا للغاية، حتى بعد انتهاء الحرب، ومن المهم أن تتخذ المجتمعات الدولية إجراءات فورية للمساعدة في تخفيف هذه الأزمة وإغاثة الملايين من السوريين الذين يعانون من الفقر والجوع.