النظام السوري والمليشيات الشيعية تنقل التشيع لغرب دمشق

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

بعد نشر التشيع في دير الزور وحمص تحاول إيران نقل التشيع إلى غرب دمشق. 

فقد ذكرت مصادر أن وفداً من الجنسية العراقية يضم معمّمين ورجال دين شيعة زار الأسبوع الفائت مدينة قدسيا غرب دمشق. 

وأضاف أن الوفد اجتمع بعدد من وجهاء المنطقة وطلبوا زيارة بعض العوائل الشيعية العراقية المتخفّية وعددها قليل جداً في أحياء المدينة، وخاصة في حارة الشراكس وحي الخياطين.

التقى الوفد بعدد من أفراد العوائل الشيعية على يومين متتالين، للوقوف على وضعهم الاقتصادي والديني وتأسيس حلقة دينية شيعية خاصة بهم.

وبحسب المصدر، يتخوف الأهالي من أن تتحول قدسيا إلى بؤرة جديدة لنشر التشيع عبر استغلال سلاح المساعدات، ولا سيما في ظل وجود أكثر من مليون نسمة بالمدينة وضواحيها، نسبة كبيرة منهم من النازحين من ريف دمشق وحمص ودير الزور وعين الفيجة وبسيمة ومناطق سورية أخرى. 

وتحكم حواجز النظام السوري  سيطرتها بشكل كلي على منطقة قدسيا، التي لم تكن تشهد أي مظاهر شيعية وإيرانية سواء مدنية أو عسكرية.

ويوم السبت، أفاد موقع صوت العاصمة بدخول رجال دين عراقيين شيعة إلى مدينة قدسيا يوم 9 تشرين الأول الجاري، مشيراً إلى أن الوفد محسوب على ميليشيا النجباء العراقية. 

وأكد رجال الدين الشيعة، خلال اجتماعهم مع وجهاء قدسيا أن قدومهم إلى المدينة، يأتي بهدف إعطاء دروس دينية لأتباع الطائفة، بأوامر مباشرة من قيادة حركة النجباء، ضمن مشروع لنشر التشيّع بالرغم من عدم وجود علني لأتباع الطائفة في المدينة.

وأشار إلى نية رجال الدين توسيع نشاطهم، ونقل الحلقات من المنازل إلى المساجد بشكل علني، خلال الفترة القادمة، مع تقديم مغريات مادية للناس، وتفعيل الدور الإغاثي والخدمي في المدينة لجذب المدنيين من أجل اللحاق بهم والانضمام إلى حلقات الدين التي تهدف إلى نشر الفكر الشيعي في المنطقة.

مدينة قدسيا شهدت خلال العام الأخير، حركة نزوح لأشخاص عراقيين، وآخرين من المنطقة الشرقية لسوريا بصفة نازحين بهدف الإقامة فيها نظراً لغلاء المنازل في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن بعضهم له ارتباط وعلاقة مباشرة بالميليشيات الشيعية.

وكانت مواقع قد أكد نهاية آب الماضي، قيام مجموعة تحمل اسم زينبيون تنشط في منطقة السيدة زينب حملة لنشر العقيدة الشيعية بين الأهالي في مدينة التل بريف دمشق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *