ديرالزور – مروان مجيد الشيخ عيسى
ذكرت مصادر خاصة لوكالة BAZ الإخبارية أن المصرف الزراعي في مدينة دير الزور وبإسلوب ابتزازي لسرقة أموال الفلاحين قام بتأجيل صرف ثمن محاصيل القطن إلى مابعد رأس السنة للإستفادة من فرق صرف الدولار .
وبرر المصرف عمله بنقص السيولة والإفلاس وسيبقى إلى مابعد الموازنة الجديدة .
والجدير بالذكر أن الكمية التي تم توريدها إلى مركز الأقطان بلغت 9850 طن من أراض مساحتها 4950هكتارا.
وكان قد استطاع الأسد الأب، عبر استغلاله تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، ودعم قطاع الزراعة، وإنشاء الاتحاد العام للفلاحين، من كسب دعم اجتماعي في ديرالزور لسلطته السياسية الناشئة آنذاك، بحيث أبقى السلطة الحاكمة محتكرة للثروة ومتحكمة بها لضمان الولاء السياسي في المنطقة. إلا أن واقع الزراعة اليوم، لا يبدو أنه يتيح تطبيق مثل تلك المعادلة مجدداً للأسد الابن، بل ستكون، على الأغلب، عاملاً من عوامل عدم الاستقرار فيها.
وتشكل الزراعة، بشقيها النباتي والحيواني، في دير الزور، الوجهَ الأبرز للاقتصاد والأنشطة التجارية والبشرية ، إذ يعمل (43) % من السكان في القطاع الزراعي، وفقاً للتعداد الزراعي السوري 2004. ويعتمد الفلاحون والمزارعون والمربّون في مداخيلهم الرئيسية وأمنهم الغذائي على إيرادات محاصيلهم الموسمية، وتربية الحيوانات المزرعية. كما تشكل تجارة المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها مداخيل أساسية لقسم غير قليل من سكان دير الزور. ولطالما كان الدعم المقدم من النظام لقطاع الزراعة، عامل غير مستقر اقتصاديا للمزارعين والفلاحين ومربي الأغنام في دير الزور.