العراق – فريق التحرير
شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبّود أنّ المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام.
وأشار إلى أنّ القرار قد يقوّض الديمقراطية في البلاد وأن جمبع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتباراً من تاريخ تمديد ولايته في تشرين أول 2022 تُعتبر “لاغية وباطلة.
ونوه القاضي عبّود أن الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات وقد نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات وأنّ أي نصٍ قانوني آخر يتعارض مع الدستور يُعدُّ باطلاً.
يذكر أنّ إقليم كردستان هو اتحادي وفقاً لأحكام الدستور وأنّ استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع هذه الأحكام.