سوريا – فريق التحرير
أوضح باحثون اقتصاديون أن اللامبالاة الحكومية تجاه تدهور الليرة السورية يعود بسبب عدم توافر النظام السوري على ما يكفي من السيولة النقدية لإعادة تداول العملة في السوق، حيث استنزفت السياسات النقدية السابقة الاحتياطي النقدي والحيازات دون أن تحقق أي تحسن.
وأشار الباحثون إلى أن تدهور الليرة السورية يتزامن مع تحول النظام السوري إلى مزيد من الاعتماد على زمرة داعميها، وعدم توفر الدعم السابق من الدول الحليفة، حيث تراجعت خطوط الائتمان والمساعدات المالية والمادية.
وأوضح أيضاً أن التضييق على تجارة المخدرات وتراجع حجم المساعدات الأممية إلى سوريا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في تدفق العملات الأجنبية على المصرف المركزي.
وأضاف الباحثون أن استمرار العقوبات الغربية وغياب الاستثمارات وانخفاض القوة الشرائية، إضافة إلى عدم التوصل إلى حل سياسي، كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على مصير الليرة السورية، وتعمل على تفاقم التدهور الحالي.
وأوضح الباحثون تحسن هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى تحسن الليرة السورية، في حين أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى تدهور أكبر للعملة.
الحل السياسي الوحيد الذي قد يساعد في تحسن الليرة السورية
يعد الحل السياسي في سوريا أمرًا حاسمًا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، لأن التدهور الاقتصادي في سوريا مرتبط بشكل كبير بالصراع السياسي الدائر في البلاد.
ومن المعروف أن الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات عدة أدت إلى تدمير الكثير من البنية التحتية الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات والمصانع والبنية التحتية والمناطق السكنية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج البلاد وتدني مستوى الحياة للمواطنين.
وعلاوة على ذلك، فإن هناك عددًا من العوامل الأخرى التي تؤثر على الوضع الاقتصادي في سوريا، مثل العقوبات الدولية وقلة الاستثمارات وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، وهذه العوامل يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة سلبية.
وبالرغم من ذلك، فإن النظام السوري ما زال غير قادر على اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية.
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات التي يمكن أن يتخذها النظام السوري لن تؤدي إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي في البلاد دون حل سياسي شامل يضمن انتهاء الصراع الدائر في البلاد وإعادة إعمار البنية التحتية الاقتصادية.