دمشق -BAZNEWS
صرّح القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الخميس، أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية “تستغل مسألة داعش لتحقيق مصالحها الخاصة”، مشيرًا إلى أن وحدات حماية الشعب كانت الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوة السلطة السورية لحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف: “لن نسمح لحزب العمال الكردستاني بالوجود في سوريا”.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام تركية، أكد الشرع على عدة نقاط محورية تتعلق بالأوضاع الراهنة في سوريا، من أبرزها:
•أغلب الفصائل المسلحة انضمت إلى وزارة الدفاع، باستثناء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لا تزال تسيطر على مناطق في شرق سوريا.
•الإدارة الجديدة اختارت لغة الحوار والتفاوض مع قسد، لتجنب المزيد من إراقة الدماء.
•شدد على أن المكون الكردي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وله حقوق متساوية مع باقي مكونات الشعب السوري. وقال: “قلت لقادة قسد بالحرف: حق الأكراد كحقي في هذا البلد”.
•لن يتم السماح بوجود مسلحين أجانب، خاصة أولئك المتورطين في عمليات تفجير استهدفت مدنًا تركية مثل أنقرة وإسطنبول.
وأشار الشرع إلى أن الدولة السورية لن تسمح بأن تكون أراضيها مصدر تهديد لأي دولة مجاورة، بما في ذلك تركيا. وأضاف أن هناك مكونًا عربيًا كبيرًا يعيش تحت حكم قسد في شرق سوريا، ويرغب بالعودة والارتباط مع الدولة السورية، مشيرًا إلى وجود انتهاكات واعتقالات من قبل قسد تجاه هذا المكون، مؤكدًا أن الدولة “ملزمة بالدفاع عنهم”.
وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي، أكد الشرع وجود تنسيق مع الجانب التركي ووساطة دولية جارية مع قسد، مع إطلاع الجانب التركي على كثير من التفاصيل. وأضاف: “إذا فشل التفاوض مع قسد، فالدولة السورية ملزمة باستعادة السيطرة على كامل أراضيها”.
وأكد القائد العام أن أي حديث عن تقسيم سوريا غير مقبول، مشددًا على أن الوقت الحالي يجب أن يُستثمر في التفاوض من أجل استعادة وحدة البلاد وسلامتها.
هذا التصريح يأتي في وقت حساس تشهد فيه الساحة السورية جهودًا متزايدة لتحقيق الاستقرار وإعادة توحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة.