اليمن – يوسف الحزيبي
كل الأنظار نحو الإعلان عن مبادرة ايقاف الحرب وعملية سلام شامل، دائما يستبشر الشعب بدعوات السلام وأنها الحرب بعد أن دخل البلد في واحدة من اسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الحرب وفق المسك بزمام المبادرة على مستوى المنطقة ، هناك جولة جديدة من قبل مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات سياسية في الرياض بمشاركة الشرعية والقوى الأخرى وميليشيا الحوثي في خطوه تحمل دلالات جديده على المشهد في إطار مساعي حلحلة الأزمة اليمنية.
هل جماعة الحوثي لديها مشروع دولة ؟
لطالما لم يكن لها تاريخ في الممارسة السياسية في إطار مؤسسات الدولة ولم تحمل أي مشروع دولة خلال الفترات السابقة هناك تحديات أمام الجهود والتي تسعى جماعة الحوثي دائما تحقيق مكاسب يعيد تماسكها وسيطرتها كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ولو على حساب معاناة الشعب ومزيد من الدماء ، ننتظر ميليشيا الحوثي إلى الرياض وعن رؤية القادمة بين الدولة والمليشيات.
منذ البداية استقبلت ميليشيا الحوثي مؤتمر أمين عام المجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بالرفض المبادرة بشكل جزئي بعد موافقة طرف الشرعية.
ميليشيا الحوثي رحبت بإجراء المحادثات، واشترطت بشكل ضمني أن تتم في بلد محايد على أن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود الأممية عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وهي إشارة تعطي دلالة على موافقة حوثية بعد تنامي الضغط الإقليمي والدولي ضده، كان آخرها تبني مجلس الأمن الدولي، أخيراً، القرار 2624 الذي يجدد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف للمرة الأولى ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية تبعه ، قرار الاتحاد الأوروبي الذي قضى بإدراجهم في القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات ومنها “حظر الأسلحة.
من الواضح أن دعوة مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى إعادة الثقة والاستعداد لحل شامل للأزمة اليمنية يكون الحوثي طرف والشرعي طرف والمجلس الانتقالي كطرف في الجنوب .
لطالما كانت جهود مسقط متوافق مع جهود الرياض وأبوظبي يحمل دلالات على تحرك جاد هذه المرة وفق رؤية موحدة للحل السياسي، وهو مؤشر واضح من قبل مجلس التعاون الخليجي على إنهاء الأزمة لما تقتضيه المصلحة العامة في المجلس.
هناك سته محاور رئيسية وفق مبادرة مجلس التعاون التي الذي كشف إطارها العام أمين عام المجلس، نايف الحجرف، منها: العسكري، والأمني، والعملية السياسية، وتعزيز مؤسسات الدولة والحوكمة، ومكافحة الفساد والاستقرار الاقتصادي، والتعافي الاجتماعي إضافة إلى الإنساني الذي يهدف لإغاثة الشعب اليمني.