سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
حالة الطوارئ هي حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويتطلب إعلان قانون الطوارئ القومي أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.
ويختلف ذلك عن إعلان الرئيس حالة الكوارث في ولاية معينة نتيجة تعرضها لأعاصير أو عواصف ثلجية كبيرة مثلا، ويمنح هذا الإعلان حق توجيه أموال فدرالية للتعامل مع الكارثة، وقد لا تكون لها تبعات سياسية، أما حالات الكوارث القومية الصحية -مثل انتشار الأوبئة- فتخضع لحالة الطوارئ القومية.
وقد أرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، رسالة إلى الكونغرس يبلغه فيها بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا والتي تم تعديلها أكثر من مرة قبل ذلك.
وجاء في الرسالة أن الرئيس سيمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد الحادي عشر من مايو 2023، وستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل.
ودعا الرئيس الأميركي نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسن وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وبالتوازي، انتقدت الولايات المتحدة قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، معتبرة أن بشار الأسد لا يستحق تطبيعا للعلاقات إثر النزاع الدامي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل للصحافيين لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر
وأضاف ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك.
وكان قد اعتبر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن تصرفات النظام السوري وسياساته فيما يتعلق بدعم المنظمات الإرهابية والأسلحة الكيماوية، تشكّل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وكان أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، جورج دبليو بوش، لأول مرة في 11 من أيار 2004، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، حينها، أن القرار صدر بموجب سلطة رئيس الولايات المتحدة، وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقانون الطوارئ الوطنية، وقانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003، بحسب الدستور الأمريكي.
واعتبر بوش حينها أن النظام السوري يشكّل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية، واقتصاد الولايات المتحدة.
وأرجع أسباب القرار إلى إجراءات الحكومة السورية في دعم الإرهاب، واستمرار احتلالها للبنان، والسعي وراء أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق.
ويتضمن قرار حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، عدم السماح بتصدير أي منتج من أمريكا إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء.