سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يظهر واقع الحال في سوريا أن الأسعار تجاوزت خطط حكومة النظام في محاولاتها اليائسة على مساعدة السوريين على مواجهة الصعوبات المعيشية، فمسؤولي النظام السوري يتحدثون منذ عام عن خطة لزيادة الأجور والرواتب، ومنذ ذلك الوقت ضربت موجات عديدة من الارتفاع أسعار المواد الأساسية بما فيها المحروقات، ولم يتم إقرار خطة الزيادة لحد هذه اللحظة.
فالغلاء مستمر بشكل يومي بالإضافة إلى إحجام بعض الموزعين للمواد الغذائية وغير الغذائية عن البيع، فالتعامل فعليا لجميع الفعاليات التجارية والصناعية في السوق أصبح بالقطع الأجنبي ما دفعهم للحذر أثناء البيع خوفا من الخسارة نتيجة ارتفاع سعر الصرف.
التضخم مؤخرا في أسواق سوريا أصبح غير طبيعي وغير منطقي، ولايوجد أي خطة حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أن ضبط الأسواق يعتمد بالدرجة الأولى على الإجراءات الاقتصادية الحكومية، أما عن خطة زيادة الرواتب فستؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها كما يدعي مسؤولو النظام السوري .
فارتفاع الأسعار في سوريا لم يتوقف منذ بداية العام الحالي، فالفترة الزمنية التي تلت عيد الأضحى الماضي فقط، ارتفعت الأسعار فيها بمعدل وسطي بلغ 25 بالمئة، في وقت أن الجهات المعنية في دائرة مغلقة ولا تعرف كيف ستخرج منها، ودعا المسؤولون أيضا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفورية للحد من ارتفاع سعر الصرف لما له من آثار سلبية وانعكاس مباشر على الأسواق السورية .
فخطة النظام السوري المتعلقة برفع الأجور والرواتب التي يتم الحديث عنها منذ أشهر لم تعد مجدية ، فخطة زيادة الأجور يجب أن تتجاوز نسبتها 1000 بالمئة، حتى نتحدث عن تحسّن ملحوظ في مستوى معيشة السوريين.
فمنذ عام كثر الحديث عن زيادة بنسبة 50 بالمئة، وهي نسبة لا تسمن من جوع، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأسعار بما يزيد عن 150 بالمئة، فالمعادلة أصبحت صعبة، ويجب أن تتضاعف الأجور عدة مرات حتى يتم الحديث عن تحسّن مستوى المعيشة شريطةَ أن تكون هناك خطة لثبات الأسعار وإلا بقي المواطن المسكين في سوريا يعيش في دوامة لن توصله لبر الأمان .