لمن يحب أن يشتري عبر البطاقة الذكية له مطلق الحرية ولكن عليه أن يتحمل مشقة الإنتظار، ولمن يشاء ان يشتري من السوق فله مطلق الحرية ايضا ولكن عليه أن يكون واثقاً من امتلاء جيوبه بالمال كونه سيلاقي اسعارا أغلى بكثير من تلك المتوفرة على البطاقة الذكية، فما بين الحكومة والبطاقة مسافات طويلة على المواطن أن يسيرها حائرا مابين انتظارها أو دفع ثمنها غاليا، هذا هو التوازن الاقتصادي الخارق الذي تقوم الحكومة بناقشه بعيداً عن البطاقة الذكية، حيث كلفت حكومة النظام، الجهات المعنية بدراسة إمكانية بيع البنزين والمازوت في محطات الوقود خارج البطاقة الإلكترونية الذكية، بعد رفع سعرها، أسوة برفع سعر أسطوانة الغاز مؤخراً خارج البطاقة إلى نحو 31 ألفاً للمنزلي و49 ألفاً للصناعي.
وقالت حكومة النظام في بيان عقب جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة لتكون داعماً للكميات التي تُمنح عبر البطاقة الإلكترونية
ودعا رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، إلى استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، البالغة 50 ليتراً لكل أسرة، لا سيما أن العديد من العائلات بمناطق النظام لم تستلم مخصصاتها حتى اليوم. ورغم رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري مؤخراً، من 500 إلى 1700 ليرة سورية، إلا أن عرنوس شدد على ضرورة أن تنعكس الأسعار الجديدة للمازوت الصناعي على تخفيض أسعار المنتجات بالأسواق نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، بما فيه معناه يجب النهوض باقتصاد الوطن ودعمه مهما كانت الظروف التي يمر بها المواطن، فميزانية الوطن تعتمد على المواطن طالما يوجد به دم يسير في عروقه.
إعداد صدام السوري
تحرير تيماء العلي