يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، للتباحث حول مستجدات العملية السياسية في البلاد، وخاصةً خطة إجراء الانتخابات.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي الويري، قد دعا في بيان أمس الأحد، كافة النواب لحظور هذه الجلسة التي من المتوقع أن توضح الرؤية بشأن مصير الانتخابات الليبية المقررة إجراؤها بعد أقل من أسبوعين، إما بالتأجيل أو التثبيت، وترسم ملامح الفترة القادمة.
في سياق متصل أكدت الحكومة الليبية، الأحد، أنها “أنجزت المهمة المناطة بها” لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة، رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس إن الحكومة “أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر”، مضيفاً أنها “لم تدخر جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات”.
واعتبر أن “هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي”.
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.
وقال أبو جناح: “حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر”.
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن وزارته “تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع”، رغم وجود “بعض العوائق”.
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
وفي سياق آخر للانتخابات الليبية وتأجيلها وظهور نجل القذافي
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، من جميع الدول التعاون معها لاعتقال المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال طليقاً، من أجل مثوله أمامها، بشبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وقبل شهر، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، لكن المفوضية العليا للانتخابات التي تدير العملية الانتخابية في ليبيا، استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين بحجة عدم توفره على شروط الترشح، قبل أن تقضي محكمة سبها وبشكل نهائي بإعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قبولها الطعن الذي تقدمّ به.
لكن المحكمة الجنائية الدولية، تقول إن نجل القذافي، لا يزال مطلوبا لديها، من أجل محاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده، عام 2011، وتؤكد أن مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه لا تزال سارية المفعول حتّى الآن، وأن الوضع القانوني له لن يتغيّر.
إعداد و تحرير: حلا مشوح