وكالة BAZ الاخبارية
الاعلامية الارين محمد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، بأن بيع الأطفال حالة محدودة جداً، فيما بيّن ناشط مدني أسبابه.
وقال القدو في حديث لـ” وكالة BAZ الاخبارية إن “وزارة الداخلية لديها شفافية في كشف الكثير من خفايا الجرائم التي تحصل في المحافظات ومنها خطف أو بيع الأطفال وببيانات رسمية، لكن لا يمكن وصف هذه الجريمة بالظاهرة، بل هي حالات محدودة جداً و95% منها يتم كشفها خلال ساعات”.
وأضاف، إن “بعض حالات البيع تتم من خلال والدّي الطفل بسبب تبعات الإدمان ومشاكل اجتماعية أخرى لافتا الى ان “هناك بالفعل عصابات تتاجر بالبشر وبالأخص الأطفال، لكن وفق المعلومات، تم توجيه سلسلة ضربات نوعية زادت عن 7 في الأشهر العشرة الأخيرة”.
وأشار الى أن “الفقر يبقى المشكلة الأساسية لهذه الجريمة، وهذا ما يجب الانتباه له، لان العصابات الإجرامية تستغلها لتنفيذ مآربها”.
فيما بين الناشط المدني طالب حسين إنه “تم متابعة بعض قضايا خطف وبيع الأطفال وتبيّن بأن بعضها تتم من خلال والدّي الطفل وخاصة الاب، والسبب ادمانه المخدرات، لكنها تبقى في حيز ضيق ولم تصل الى مرحلة الظاهرة”.
وأضاف، أن “الحروب والفقر والاضطرابات والتهجير تشكل عوامل ضاغطة على المجتمع تدفع الى بروز ظواهر شاذة غير مألوفة”، متسائلا: “كيف يمكن لرجل أربعيني أن يبيع ابنته مقابل دنانيّر؟”، في إشارة الى قصة مواكب لفصولها قبل عامين.
ويعرف القانون الاتجار بالبشر على أنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة.. أو أي من أشكال القسر والاختطاف والاحتيال والخداع.. أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم..”.
وبموجب قانون الاتجار بالبشر العراقي يعاقب من تثبت عليه التهم بموجب المادة السادسة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار عراقي ولا تزيد عن 25 مليون دينار.
وفي وقت سابق، أكد الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، لـ” وكالة BAZ الاخبارية أن بيع الاطفال والاتجار بهم في تزايد مضطرد مؤخرًا في العراق، بالرغم من عدم وجود احصائيات واضحة عنها، فيما استعرض اسباب هذه ظاهرة.
وقال العزاوي وهو عضو مفوضية حقوق الانسان سابقا، إن “جميع المؤشرات تدل على زيادة ظاهرة الاتجار وبيع الاطفال في العراق بشكل ملفت خاصة مع انتشار شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في العديد من المحافظات رغم وجود قوانين رداعة أهمها قانون 11 لسنة 1969 المعدل وقانون 28 لسنة 2017، فضلا عن وجود جهود فعلية من قبل وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي وضعت صوب عينيها انجاح الجهود في مكافحة ظاهرة تنخر المجتمع”.
واضاف، أنه “لا توجد احصائيات دقيقة عن حجم بيع الاطفال والاتجار بهم في العراق كونها من المواضيع الحساسة لكن وفق تقارير المنظمات الدولية نهاية 2022 هناك قرابة مليون طفل منخرطين في ملف العمالة ويجري استغلال جزء منهم في الاتجار بالبشر بشكل غير قانوني بالاضافة الى بيانات وزارة الداخلية حول تفكيك عصابات وشبكات تظهر حجم تلك الافة”.
واشار الى ان “الاتجار بالبشر والاطفال ليست مختصرة على جغرافية محددة سواء في الجنوب والوسط بل هناك نشاط لها في الغرب والشمال”، مبينا ان “الطابع الاقتصادي ونسب الفقر هي من تؤشر على وجودها وارتفاعها في ذات الوقت”، فيما اشار الى ان “الاتجار بالبشر موجود حتى في اقليم كردستان وهناك تعاون مع بغداد للاستدلال عليه”.
وتابع، ان “الاجراءات الحكومية تعمل على مبدأ تحجيم الظاهرة قبل انهائها وهناك دور للشرطة المجتمعية وحماية الاسرة في متابعة ملف الاتجار بالاطفال وبيعهم لكن لحد الان لايوجد اي تشريع وطني يحمي الفئات الهشة ومنهم الاطفال رغم ان العراق اول من وقع على اتفاقية حماية الطفل عام 1989 لكن القانون لايزال في ادراج مجلس النواب وكذلك قانون حماية الاسرة”.