في ظل التدهور الذي تشهده الليرة السورية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، كشفت “الإدارة الذاتية”، إنها تدرس “قانون النقد والمدفوعات المركزي” تمهيدا لإنشاء مؤسسة خاصة للحد من تآكل القدرة الشرائية للسكان.
وعقدت اللجنة القانونية في المجلس العام التابع للإدارة الذاتية اجتماعا الأربعاء، لدراسة مشروع قانون النقد والمدفوعات المركزي، وقالت “فاطمة خليل” نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام، إن “الإدارة الذاتيّة طرحت قانون النقد والمدفوعات المركزي بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنيّة السورية بشكل متسارع، مما أدى لازدياد التضخم والذي أدى إلى تآكل كبير في القوة الشرائية للمواطنين”.
وبحسب خليل فإن “مصرف سوريا المركزي لا يتخذ أي إجراءات فعالة وفقا لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية، كما أنه لم يعد يمارس عمله في مناطق الإدارة الذاتية”.
وقالت المسؤولة في الإدارة الذاتية، إنهم بحاجة كإجراء انتقالي، لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقدية وليدة بهدف تعزيز اقتصاد شمال وشرق سوريا من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة، وأشارت إلى صياغة 71 مادة للقانون حاليا.
إعداد: تيماء العلي
تحرير: حلا مشوح