ديرالزور – مروان مجيد الشيخ عيسى
قال مراسل شبكة BAZ الإخبارية أن الأمن العسكري التابع للنظام السوري في مدينة البوكمال بدأ بتأجير محلات الفارين من بطش النظام في المدينة ،وهذه المحلات تقع في الشوارع الرئيسية في المدينة ،يذكر أن النظام السوري في دير الزور، وضع يده على ممتلكات المهجرين وسرق مافيها ،
وأضاف المراسل إنّ الفروع الأمنية في مدينة البوكمال شرقي دير الزور أصبحت تضيق الخناق على التجار وحتى العاملين في المحلات التجارية بغرض تحصيل الأموال.
وأشار المراسل أنّ تلك الفروع باتت تستدعي التّجار والعاملين في المدينة، بشكلٍ دوري، لدفع المبالغ المالية (رشاوى) تحت ضغوطات الاعتقال بتهم متعددة.
وأردف بأنّ أفرع الأمن العسكري،و المخابرات الجوية، والأمن السياسي والأمن العسكري تستدعي التجّار والعمّال بحجة أنهم مطلوبين، ليكسبوا مبالغ تتراوح بين 200 و500 ألف ليرة سورية على الشخص بحسب قدرته المادية.
بينما أصبحت تسعيرة كتابة التقرير لتلك الفروع تتراوح بين 50-200 ألف ليرة للتقرير الواحد بحسب حجم المعلومات والشخصية المستهدفة.
وتأتي هذه الممارسات في ظل وضع اقتصادي وأمني متردٍ يعيشه الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري في دير الزور.
وكان قد أعلن فرع الأمن العسكري رغبته باستقبال جميع الراغبين بالانضمام له ممن هم في سن الخدمة الخدمة الإلزامية في قوات النظام السوري.
وأبلغ “الأمن العسكري” و”أمن الدولة” الراغبين بالانضمام لهما بأن مكان خدمتهم سيكون ضمن محافظة دير الزور، أو على الحدود السورية – العراقية في منطقة البوكمال من دون تحديد عدد العناصر المطلوبة في التجنيد.
واشترطت الجهتان على الراغبين بالانضمام أن يخضعوا لدورة تدريبية في مدينة دير الزور مدتها 45 يوما، تبدأ بعد شهر رمضان من دون تحديد قيمة الرواتب.
وسجل نحو 25 شخصا من أبناء مدينة البوكمال و ريفها أسماءهم لدى مفرزتي “أمن الدولة” والأمن العسكري” في مدينة البوكمال بانتظار الموافقة الأمنية لقبولهم بشكل رسمي.
ومنذ نهاية عام 2017 شهدت مدينة البوكمال عودة لقوات النظام السوري برفقة الميليشيات الإيرانية، وهذه الأخيرة تمتلك عشرات الميليشيات الإيرانية في المدينة، وتهيمن على القرار فيها.