في سورية وخلال الأزمة هاجر آلاف الأطباء بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ليبقى قلة من الشرفاء الذين رفضوا الهجرة وترك أبناء وطنهم بحاجة لرعاية صحية يعملون بأستمرار على مدار اليوم بسبب قلة الكوادر الطبية وانتشار جائحة كورونا. كذلك الأجر التي لا يسد أحتياجات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
كذلك الوضع الامني حيث هناك التنافس بين القوى واي طبيب في سيطرة قوى القوات يعتبر عدو للقوات الآخرة.
ولكن هناك ماهوا أصعب يتعرض له الكوادر الطبية وخصوصاً في مناطق ديرالزور.
بالرغم من هذه الحقائق إلا أننا نلاحظ حالات الأعتداء على الكوادر الطبية تزايدت في الآونة الأخيرة في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص.
حيث باتت الا عتداءات على الكوادر الصحية مقلقة ومؤرقة.
هذا وتعرضت قبل مايقارب الشهر مشفى الكسرة العام إلى هجوم من قبل عدد من الشباب الطائش وكان السبب أن أحد رفاقهم مصاب بحادث دراجة نارية ليقوم رقاقة بأسعافه ألى مشفى الكسرة وبدأوا بالصراخ على الكادر الطبي في المشفى حيث يقولوا لهم عليكم بترك جميع المرضى ومعالجة صديقنا وبدأوا بالتعدي على أحدا الممرضات ليقوم بعدها الكادر الطبي محاولاً إخراجهم من المشفى ليبدء الشباب بالهجوم بالسكاكين والعصي ولو لا تدخل قوات الأمن الداخلي الموجودة قرب المشفى وفض النزاع وأخذ الشباب إلى مركز الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
كذلك تعرضت يوم امس مشفى الجراحة العامة في بلدة الشحيل حيث أقدم شخصين ملثمان لأقتحام المشفى وبدأت أصوات الصراخ بأتجاه المرضى والمرافقين للمرضى ثم إتجه الملثمين إلى غرفة الدكتور يوسف العمر وبدأوا بأطلاق الرصاص الحي حتى أصابوه في قدميه لينقل بعده إلى مشافي الحسكة في العناية المركزة.
وعرف عن الدكتور عمر بأنه خلوق وله باع طويل في مساعدة الحالات الانسانية التي تعجز ذويها عن علاجها بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
هذا واتخذت بعض الدول قانون لحماية الكوادر الصحية واعتبار الأطباء المتوفين شهداء واجب.
ويتضمن مقترح القانون الجديد العديد من بروتوكولات «حماية الأطباء» من أبرزها وجوب معاملة الطبيب أو أياً من الكادر الطبي سوى الممرضين أو المسعفين الذين يتعرضون للوفاة بسبب العدوى من الوباء المنتشر أو أثناء ممارستهم لوظيفتهم وفق الظروف الطارئة في حالة تفشى الأوبئة أو الأمراض أو الزلازال أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحرب أو لأي سبب آخر حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو المصلحة العليا في البلاد، معاملة كشهداء الواجب.
وبعد انتشار كورونا. أصبح من الضروري معاملة الطبيب بأنه الرجل المغامر في روحه من أجل أنقاض الأرواح الآخرة.
وأصبح من الضرورة «توفير إجراءات الحماية وامتيازات لأعضاء الفريق الطبي. وذلك ليس فقط كحق من حقوقهم الطبيعية ليستطيعوا استكمال مهمة التصدي للمرض. بل أيضًا ضرورة لحماية المجتمع كله وحتى لا يتحول الطبيب نفسه إلى مصدر لتفشي العدوى نتيجة تعرضه المباشر للحالات المرضية المصابة بالفيروس المعدي.
ومن الأهم إجراء نحتاج إليه الآن وفورًا هو حماية الأطباء وضمان توفير كل إجراءات الوقاية لهم. فحماية الطبيب هو حق إنساني له في المقام الأول. وهو أيضًا ضرورة لضمان استمراره في أداء واجبه. كما أن هناك بعدًا ثالثًا مهمًا جدًا، وهو أن الأطباء أكثر فئة تتواصل مع المرضى وجهًا لوجه وبطريقة مباشرة، ويمكن أن يكونوا أكبر مصدر لنقل العدوى لأهلهم وللمحيطين بهم، وهو ما يعني أن حماية الأطباء مهمة وطنية تساهم في حماية المجتمع كله.