قدم مدير المخابرات العامة الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، تصوّرات جديدة حول العلاقات مع النظام السوري، وأكد أن “المقاربة السياسية هي التي أفضت إلى التعامل مع أمر واقع لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة”، بحسب وصفه.
وقال حاتوقاي خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والكتاب الأردنيين، نقلته وسائل الإعلام الأردنية، حول المشهد الأمني والسياسي في الأردن، إن المملكة نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري، عبر تفاهمات روسية – سورية – أردنية، لانشغال نظام الأسد بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا.
وأضاف أن الأردن “بعيدا عن ذلك، لم يكن يشكل أي حاضنة من حواضن أي عمل ضد سوريا، وأن استقرار المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة شمالا كان، وسيظل، الهدف الاستراتيجي الأبرز في هذا الملف”.
وبحسب المسؤول الأردني: “الأزمة السورية ما تزال تتفاعل، في ظل وجود قلق ماثل في مناطق شمال شرقي سوريا، عدا عن وجود بؤر وحواضن لتنظيمات إرهابية ما تزال تسعى إلى استهداف أمن المنطقة”.
وأكد على “العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وسوريا واستمراريتها خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستخبارات، وضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها الحفاظ على التهدئة في الجنوب السوري، وفي إطار استراتيجية المملكة في مكافحة المنظمات الإرهابية لتلافي ضغط الأزمة أمنياً وانعكاساتها على أمن المملكة”.
وفي السياق، قال إن “تقديرا رسميا أردنيا سعى إلى تأطير العلاقة الأردنية – السورية، في ظل صعوبة تحمل المملكة لسياسة إغلاق الحدود الشمالية، حتمية التعامل مع الدولة السورية، في ظل حاجة البلدين لإعادة فتح خطوط التعاون في الملفات المشتركة، وعلى وجه الخصوص الملفين الأمني والاقتصادي”.
و”يتخوف الأردن من ارتفاع وتيرة تهريب عناصر إرهابية عبر الحدود تسعى إلى استهداف أمن المملكة، مع تزايد عمليات تهريب المخدرات والسلاح”، بحسب قوله، وأشار إلى أن “انتشار رقعة الفقر والجوع في مناطق سوريا يساهم بإذكاء نزعة التطرف لدى أجيال مهمشة، ويجعلها عرضة للاستقطاب لصالح تنظيمات إرهابية”.
وبحسب حاتوقاي، أحبط جهاز المخابرات العامة الأردنية منذ العام 2019 حتى موعد عقد اللقاء، 120 عملية، وأشار إلى أن “الجهود الاستخبارية الأردنية التي أحبطت 52 مخططا إرهابيا استهدف أمن المملكة، وإلقاء القبض على 103 متورطين في التخطيط لتلك الهجمات، وإحباط 95 عملية تهريب عناصر إرهابية عبر المملكة، وتهريب أسلحة ومخدرات، وضبط 249 شخصاً متورطاً في تلك العمليات”.
إلى ذلك، تحدث حاتوقاي عن سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي يواجهها الأردن، مع لجوء نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، وقال إن الأردن تحمل ضغطا على البنى التحتية الوطنية، من مياه وكهرباء وشبكات طرق، وضمن خدمات الصحة والتعليم، بما في ذلك توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على اللاجئين في مخيمات اللجوء السوري.
وأكد أن “هناك أولوية أردنية في التوجه نحو إبرام تفاهمات جديدة، بما يعيد العلاقات الثنائية لسابق عهدها، والتوافق على ملف المياه، وحصص الأردن من مياه نهر اليرموك وسد الوحدة، الأمر الذي يتطلب تثبيت شروط التهدئة في الجنوب السوري، وتطهيره من المنظمات الإرهابية، ضمن جهود مشتركة لضمان استمرارية التجارة البينية بين البلدين”.
ويرى أن “التقارب مع سوريا، واستعادة فرص التهدئة على كامل الأراضي السورية، ينسجم مع ثوابت المملكة في تقديم الدعم والإسناد للدول الشقيقة”، وأكد على تمسك بلاده بالحل السياسي للأزمة السورية، وقال إن “أي استقرار تشهده الأراضي السورية سينعكس حتما على الاقتصاد الأردني، من خلال عودة التجارة البينية بين الجارين الشقيقين، ويخدم فرص العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلداتهم وقراهم”.
المصدر الحدث السوري